عقليةَ نواب 2010

بعد نشر مقالتي الاخيرة في 5 يونيو تحت عنوان ايهما اهم ازمة الكهرباء ام ازمة الرياضة ؟ ، وتناولت فيها مواقف النواب وبالتحديد نواب كتلة العمل الوطني والتنمية والشعبي ، وابداء الأولوية للأهم بالنسبة للمواطنين كأزمة نعاني منها فلذلك حمل العنوان صيغة الأولوية المفترضة بالنسبة للنواب ..

النائب الفاضل د. وليد الطبطبائي صرح لأحد خدمات الرسائل الاخبارية قائلاً بالحرف الواحد "ايهما اهم ازمة الكهرباء ام ازمة الرياضة ؟" ، حيث جاء هذا التصريح في اليومين الماضيين مطابقا لعنوان المقالة مما يشعرني بأنه قرأ المقالة او تلقى المعلومة وهذا هو المهم ، وخلال اليومين الماضيين تغيرت تصريحات نواب تلك الكتل بالذات ، فبعد ان كانت ايامهم الفائته مليئة بالاجتماعات الليلية على اكثر من مستوى من اجل ازمة الرياضة ! وتصريحات نارية صاروخية يطلقها نواب الوطني والشعبي من اجل الرياضة ، تيقن بعدها نواب الهلاك الرياضي ان ازمة الكهرباء اهم بالنسبة للشارع وان الناس في ازمة كهربائية فيخشون ان تضيع حرارة الاستجواب فقرروا بتأجيله لبعد الاجازة الصيفية ، فالحربش والبراك والغانم باتو اليوم يهددون الوزير الشريعان بالاستجواب ويطالبونه بالرد على الاسئلة وتبرير اسباب الأزمة الكهربائية ، التي إلى اليوم نعاني منها ولم يتم معالجتها او اصلاح الوضع منذ السنوات الماضية ! وهو ما يجعلنا نستغرب ونسأل ماذا يفعلون المسئولين في الوزارة وعلى رأسهم وزير الكهرباء "الشريعان" منذ توليه حقيبة الوزارة ؟ اين الاستعدادات ؟.

نواب قبيلة العوازم فزعوا للوزير الشريعان كونه من نفس القبيلة ، بالامس النائب حسن جوهر يحيي الوزير على اداءه بالوزارة رغم انه سقط في اول اختبار ، اذا حسن جوهر يقف في صف النواب العوازم المدافعين عن انجازات الشريعان الخيالية والغائبة عن ارض الواقع ! ، وغدا اتوقع 99% بل اجزم بانه سيزيد عدد المدافعين عن الشريعان ويومين امامنا وسنسمع عن دفاع الحريتي ايضاً ، وسؤال لنواب الدائرة "الأولى" والتي يشكل فيها العوازم ثقل مؤثر هل مصلحة الكرسي ومصلحة التسويق الانتخابي والتكسب الانتخابي والحسبه الانتخابية (اثرت على مواقفكم وقراراتكم العقلية والمنطقية والمُخَيخِيَةَ تجاه وطنكم وتجاه حقيقة التقصير الذي راح ضحيته الاسر والمواطنين ! ، المدافعين عن الوزير الشريعان ينطلقون بدفاعهم من مبدأ ان الوزارة فيها تراكمات للأخطاء المتوالية ، فلا يحاسب الوزير ولا يُحَمَل مسؤولية التراكمات !! ونقول لمن يدعي مثل هذا الادعاء نعلم ان كل وزارة فيها اخطاء سابقة لكن السؤال البسيط الذي اوجهه للنواب المدافعين عن الشريعان : إذا كل وزير حدثت اخطاء في وزارته وقلنا يمعودين هذي الأخطاء هي تراكمات اخطاء سابقة فالوزير ما يتحملها ومو مسؤوليته ! إذا من المسؤول ؟ وما ذنب المواطن ! وليش نحط وزير بالأساس ! طالما ماعنده حلول ولا راح يصلح ولا يعدل بالوزارة ويتقاضى من الدولة راتب وقدره !!!!!!

اتقوا الله يا نواب الامه في ديرتكم فقراراتكم وخططكم تحت المجهر ومكشوفه ....

ايهما اهم ازمة الكهرباء ام ازمة الرياضة ؟

مضحك وضع النواب المتمصلحين ، هؤلاء الذين زُرع في عقولهم الغرور والعلو لتصفية حساباتهم داخل اروقة قاعة عبدالله السالم ، اليوم نشاهد نواب يتحالفون لاهدافهم الشخصية واقولها وكلي ثقة بأن نواب الامه لا يخدمون الوطن ولا المواطن بل يخدمون انفسهم وتنكرو عن القسم الذي اقسموا عليه .

اليوم انصدم من عشرات الاجتماعات "اجتماعات بربس" التي تعقد بين نواب العمل الوطني ونواب الشعبي مجتمعين اذ منذ متى يتفق الفرقاء في وجهات النظر ، لكن طبعا عندما تكون الصفقات هي محور تفاهم بين تحالف الكتل والنواب فستكون المصلحة الشخصية تطغي على مصلحة الوطن والامه .

سكان منطقة القادسية وقرطبة ومناطق اخرى متفرقة عانوا من مسلسل انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر يوم امس 11 ساعة في حرارة جو "اللهم يا كافي" ، والوزارة لم تتحرك ولم تصلح الخلل! وكان الله في عون تلك الاسر التي عانت وحاولت الاتصال بطوارئ الوزارة لكن لم يكن هناك اي تجاوب كالعادة !!! ، والسؤال الآن "اين كانو المسؤولين والوزير في وزارة الكهرباء طول هالمدة!" أين المشاريع الورقية الضخمة لبناء محطات كهرباء ضخمة لدعم الطاقة الاستيعابية بالكويت وهم يعلمون بأن مسلسل الأزمة الكهربائية بدأت منذ 2007 !! .

الوزير الشريعان يجب مساءلته واستجوابه كونه مسؤول عن كارثة انقطاع الكهرباء عن مناطق سكنية داخل دولة غنية كالكويت وفي عز الصيف ولم يضع حلول لها ، وبلا شك نواب مجلس الامه لا يهمهم ما يحصل في البلد وللمواطن ووزير الكهرباء تماما يعيش في ربيع لانه بعيد عن اي استجواب من النواب رغم معاناة الناس من لا مبالاة الوزارة وعدم وضع حلول لمثل هذه الانقطاعات والوزير يتحمل مسئولية هذا الخلل ، جميع الاستجوابات السابقة فيها بعد قبلي وعنصري وصبت جميع الاستجوابات على رئيس الوزراء رغم ان كل وزير محاسب على اداء وزارته ، الوزير صفر مثلا كان ضحية لتعصب النواب القبلي ، واليوم يستبعد الوزير العفاسي عن استجواب الرياضة "انزين شمعنى!" لأن الصفقة تلزم المتحالفين "العمل الوطني والشعبي والتنمية" بعدم استجواب العفاسي لوجود النعرة القبلية لان بالاخير العفاسي وزير قبلي ومحسوب لهم وايضا لكسب كفة التصويت لان استجواب العفاسي او الشريعان سيفكك تحالف الكتل بين بدو و حضر فبالتالي يكون ضحية الملف الرياضي "المسيس" هو رئيس الوزراء .

نواب العمل الوطني والشعبي والتنمية لا يهمهم المواطنين بل يهمهم تصفية حساباتهم مع اعداءهم ، فيجتمعون مرتين باليوم وثلاث من اجل ازمة الرياضة ويعقدون الصفقات من اجل كسب معركة الرياضة ، ولكن لم تجهد نفسها ولا كتلة بعقد اجتماع طارئ لبحث موضوع الكهرباء ولا حتى اي نائب بتوجيه اي سؤال لوزير الكهرباء الشريعان ومتابعة وضع الازمة الكهربائية واسباب انقطاع التيار الكهربائي واحترام الناس والاسر واعطاءهم اهمية بالغة لمساعدتهم ووضع حلول لهذا الموضوع .

بشكل بسيط وواضح وصريح يثبت لنا نواب مجلس الامه كل يوم ومع كل حدث في البلد انهم لا يبحثون عن حلول لمشكلات الامه بل يبحثون عن الصفقات المؤدية لمكاسبهم الشخصية او مكاسب لكتلهم ، بعد كل هذا اسألكم بالله ايهم اهم ازمة الكهرباء المستمرة منذ 2007 وكل سنة تتكرر من دون اي معالجة ويعاني منها المواطن ، ام ازمة الرياضة التي هي اساسا ازمة نفوس وصراعات شخصية !!! ..

فُكّونــا من هالمجلـس

في زمن تتقدم فيه البلدان وتتطور ، وتنهض الشعوب والمنظمات والدول لبناء مجتمعات متقدمة متمدنة متمسكه بكل اواصر القيم والاخلاق والصفات الحميدة ، وفي ظل سباق زمني تتصارع الدول لتصبح في الخطوط المتقدمة والمصافات العالمية في مجالات الاقتصاد والسياسة والديمقراطية والتنمية والرياضة وغيرها ، وبعد ان اصبحنا كالبغبغاء اعوام واعوام وبعد ان اصبحنا اسود نتصارع ونفترس بعضنا البعض وبعد ان غاب عنا البصر واصبح الفرد فينا ينظر لمصلحته وينظر "ل مخباته" ، الى اين نحن ذاهبون ؟....

مجرد مقارنة بسيطة ونظرة ثاقبة "حوالينا" وجيرانا في دول الخليج ، نحن من صنع الديمقراطية في منطقة الخليج ، ونحن من كان يمتلك روح الاحترام والاخذ برأي الاغلبية دائما حتى في الحكم ، ونحن من طبق وأخذ حقه عن طريق المنظمات الدولية كالامم المتحدة ومجلس الامن ، ونحن من أسس حرية القلم وحرية الراي فالاسلامي أسلامي والليبرالي ليبرالي لا احد يلزم الثاني بأي أمر او توجه فكري ، ونحن من صنع الرياضة في الخليج ونحن من شيد الملاعب والاستادات الرياضية والاتحادات ونحن من سبق ووصل الى المحافل الدولية والعالمية في كرة القدم واليد وغيرها ...

الآن وبعد ان اصبحت أزمة الرياضة في الكويت طافحه على السطح ، وبعد ان عاقبتنا المنظمات الرياضية بالايقافات المتتالية بسبب التدخل الحكومي بالرياضة ، اصبح اليوم الكل يريد ان ينقذ الرياضة ويعيش يومه بأنه هو البطل وبعد ان اصبح البعض يُسيس الرياضة وهذا اكبر خطر ، فنواب الامه اهملوا الازمة الرياضية منذ بدايتها ولم يعيروها اي اهمية او متابعة ، واليوم بعد ان ظهر الحق وتنفس الرياضيين الصعداء ، وبعد ان اخذ صاحب الحق حقه بالقانون الدولي ، وقف كل اناني لمصلحة الكويت ضد نفسه وضد احترام المنظمات الدولية للكويت عالمياً ، الكويت ليست في كوكب آخر عن العالم ، والكويت دائما ما تأخذ حقها من المنظمات الدولية لعلمها بأن هذه المنظمات "حقانية" نستغرب اليوم النواب يشنون هجوم على من يأخذ حقه عن طريق المنظمات الدولية ! لذلك السؤال المطروح لنواب التأزيم الرياضي الجدد ، نسيتم كلمة الشيخ جابر "رحمة الله عليه" في الامم المتحدة عندما حمى دولة الكويت حكومة وشعبا دوليا واخذ حقه من العراق بالقانون الدولي في مجلس الامن !!

اليوم نسمع ونشاهد تصعيد نيابي من كتلة العمل الشعبي على الاتحاد الجديد وعلى طلال الفهد ، هذا التصعيد جاء بعد ان استعان مرزوق الغانم والملا بالعمل الشعبي كوسيلة ضغط على الحكومة بوزيرها العفاسي "وزير الشؤون" وايضا تهديد رئيس الوزراء بالاستجواب ، فأخذ النواب المذكورين يصرحون لوسائل الاعلام ويخيلون الجمهور والشارع الرياضي بأن طلال الفهد اغتصب الرياضة واخذها بالقوة ، علما بأن الفهد اخذها بالقانون وبألغبية الاندية التي صوتت لصالحه "انزين وين المشكلة" ؟

المشكلة هي ان طلال الفهد هو الاخ الاصغر للشيخ احمد الفهد ، ولان الشيخ طلال الفهد ايضا ابن للشهيد فهد الاحمد "رحمة الله عليه" فهو من الاشخاص الغير مرغوب فيهم لامر في نفس يعقوب ! ، وباختصار شديد جدا جدا لو غيرنا اسم الشيخ طلال بأسم مرزوق الفهد ستنحل جميع المشاكل الرياضية ولن يكون هناك استجوابات .

عندما نأخذ الموضوع من الناحية الفنية سنشاهد ان الشيخ طلال الفهد هو من استطاع ان ينجز في عمله وفي منصبه كونه منصب رياضي من خلال رئاسته لنادي القادسية واثمرها بذلك بالتتويج بالبطولات المتلاحقة بعد العطاء والجهد لخدمة النادي التي نال ما يتمناه ، اما نواب مجلس الامه ماذا فعلوا ! انت يا مسلم البراك مثلا ماذا فعلت للمواطن وللكويت غير الصيحه والصراخ وجعلت الناس تلتهي في مشاكلك وتصفية صراعاتك وين انجازاتك ! ان كنت تظن ان انجازاتك هي وصولك لكرسي البرلمان فهذا في مخيلت النائب مسلم البراك فقط !.

اما موضوع النواب مرزوق الغانم وصالح الملا فالمسئلة اصبحت مكشوفة و "انقلبت الطاسه" ، النواب يدعون بأن الكويت لها قانون سيادي وبالطبع الكويت جزء من هذا العالم الذي ينظم قراراته دولياً هي منظمات عديدة مثل منظمة حقوق الانسان ومنظمة الشفافية وغيرها .. ، هذه المنظمات يشارك النواب فيها كممثلين للبرلمان الكويتي كما شاهدنا منظمة حقوق الانسان الاخيره والتي كان الوزير العفاسي مدعوا لها فمثلا منظمة حقوق الانسان طالبت بوضع حلول سريعة للاتجار بالبشر بالكويت ومشكلة الاقامات والعماله بالكويت ، والكويت حكومةً قامت بمعالجة الامر ليتوافق مع ضوابط منظمة حقوق الانسان ، فهذه المنظمات لها ضوابط ولها قوانين يجب الالتزام فيها ، ولذلك منظمة الفيفا الدولية لها اعتبارات عديدة واهمها عدم تدخل الحكومة بالرياضة واذا علمنا بأن الجزاف معين من قبل الحكومة فهذا بحد ذاته تعد صارخ على ضوابط الفيفا ! فكيف تطالبون يا مرزوق الغانم وصالح الملا الوزير بتطبيق القانون (الغير شرعي) على رئيس الاتحاد المختار من قبل غالبية النوادي والموافق عليه من قبل الفيفا !؟ هل تعترضون على قوانين الفيفا والتي تنص واقرت برئاسة الشيخ طلال والتي تعارضونها في قوانينها !!!!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النائب سعدون حماد وبعض نواب اخرين طالب الحكومة بتسمية بعض شوارع الكويت على اسامي ابطال قافلة الحرية او سفينة الحرية ، وبالعرف السائد يطلق الاسم لشخص استشهد دفاعا عن بلده كشهداءنا الابرار الذين راحو بطلقات رصاص امام بيوتهم وامام اعين امهاتهم ، او نصب تذكاري في وسط الكويت يخلد فيه ويدون عليه اسماء جميع شهداء الكويت ممن استشهدو ابان الغزو او ممن استشهدوا في الاسر ويكون معلم تاريخي وسياحي ، اما ان يطلق اسم شوارع الكويت على مجموعة ذهبت على ظهر سفينة لنقل مساعدات للفلسطينين وهو امر عادي فكل الكويتيين يقدمون الخدمات والمساعدات للفقراء والمتضررين هل نسيتم اعمال الشيخ عبدالرحمن السميط في افريقيا واسيا في مساعدة الفقراء وبناء المساجد !

عموماً هذه المطالب النيابية ابعد ما تكون مطالب انتخابية يبحث عنها نواب الامه للظهور بالصورة وللتسويق !!!! اتقو الله في دينكم وفي بلدكم والله ....

كم اتمنى ان يذهب هذا المجلس بلا عوده لنرتاح من المزايدات والاهانات والاحباط والتشنج والتردي في كل شي ...

إرضاع الكبير ب... الكارنيشن!

على صفحة جريدة الوطن يبدع دائما فؤاد الهاشم في مقالاته وسخريته مع اي حدث يصدر في مجتمعنا او اي مجتمع من حولنا وهو امر معتاد ويثلج صدر بعض القراء الذين سئموا من السياسة وصراعاتها ، الهاشم " لقط " فتوة الشيخ العبيكان حول ال 5 رضعات .. اتركم مع تغييــــــر جو و "مـــــــود" ضحك مع مقالة فؤاد الهاشم ......

إرضاع الكبير بـ… «الكارنيشن»!
كتب فؤاد الهاشم
2010/05/28

.. مع إصرار سماحة الداعية السعودي «عبدالمحسن العبيكان» على فتواه الخاصة بـ«إرضاع الكبير»، يتعين علينا – جميعاً – أن نساعده ونبحث في «آلية وطرق ووسائل» تطبيق ما قاله على أفضل صورة تحقيقاً للقول الكويتي الشهير.. «إذا حجى الشرع.. الكل يرضع ديود»!! الشرط الأساسي الذي طرحه «العبيكان» لتحقيق فتواه يكمن في عدم.. «رضاعة الرجل مباشرة من ثدي المرأة، بل تعصر صدرها وتصب حليبها في وعاء – ومن وراء حجاب – ثم ترسله الى الرجل المراد تحويله من غريب لا يجوز أن – تنكشف – عليه، الى قريب محرم عليها»!! لكن الشيخ «العبيكان» - هداه الله – نسي شيئاً هاماً وهو أن يكتب نصوص فتواه حين طالب بأن تكون.. «خمس رضعات مشبعات كما الطفل الرضيع»، ونسي أن القياس هنا غير جائز على اعتبار أن مجموع ما يشبع هذا الصغير قد لا يتجاوز الثلاثة – أو أربعة لترات – بينما شخص مثلي - في طولي وحجمي ووزني – قد استهلك ما يعادل حمولة «تب» صغير مثل تلك «التبوب» التي يحملها غسالو السيارات الأحوازية خصوصاً إن كانت المرضعة.. «جومانه مراد» أو.. «مريام فارس» أو.. «دارين حدشيتي»! هناك أسلوب فني وعملي آخر وهو استخدام خرطوم مطاطي طبي طوله خمسة – أو ستة أمتار – تضعه السيدة في حلمة ثديها، والطرف الآخر يدسه السائق البنغالي القادم حديثاً للعمل مع تلك الأسرة في فمه.. وبينهما ستار.. فيستلقي «الغريب» على ظهره ويضع ساقاً على ساق وتكون «المعزبة» في وضع الوقوف تسهيلاً لانسياب الحليب – بفعل الشفط والجاذبية – فيشفط البنغالي شفطة بعد أخرى حتى تصرخ عليه أم العيال.. «ها.. بابو؟ ما شبعت؟» فيرد عليها قائلاً - وبسعادة بالغة - «لا.. ماما، هذا حليب وايد حلو، هذا أحسن من حليب مال.. ستاربكس».. ليستمر الشفط حتى تتحول «ديود – المعزبة» الى.. كيس جمعية بلاستيكي لفحته شمس تموز و.. آب.. «تكرمش».. وانكمش!! يمكن للحكومة أن تريح الناس وتقوم بإنشاء شركة مساهمة كويتية لـ«حليب ديود الحريم» تجمع فيه هذه المادة الاستراتيجية الخاصة بتحويل الأجانب الى أقارب من متطوعات مواطنات، وعند وصول الخدم الى المنافذ الحدودية – البرية والجوية والبحرية – يقدم لهم ما مقداره «خمس رضعات مشبعات»، فتصبح كل نسوان البلد.. أمهاتهم!! هناك ملاحظة هامة – وبعيداً عن المزاح و«القشمرة» - غابت عن ذهن الشيخ «العبيكان» وهو يصدر فتواه هذه وأتمنى لو يجيب عليها للأهمية المطلقة وهي.. «ماذا لو أرادت امرأة من النوع الذي وصفهن الباري عز وجل في كتابه العزيز.. {لا يرجون نكاحا}.. أن تستقدم خادماً أو سائقاً وصدرها قد جف منذ عهد حرب «البسوس»، فماذا تفعل؟! هل يجوز لها أن تستعين بـ«حليب ديود.. بناتها أو صغيراتها أو حتى جاراتها؟» وما تأثير ذلك على شرعية تحويل «الغريب» إلى.. «قريب»؟!٭٭٭.. حوالي %90 من سيدات الوطن العربي – وربما العالم – لم يعدن يستخدمن الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، ويلجأن الى الحليب الاصطناعي حفاظا على شكل وحجم وجمال صدورهن، فهل يجوز «إرضاع الكبير بـ.. كرتون حليب كارنيشن أو حليب المراعي أو.. كي – دي – دي»؟! وماذا عن الاستعانة بـ..«حليب صدور.. الجنوس»؟! ومنا الى سماحة الشيخ «العبيكان» مع خالص الشكر والتقدير!٭٭٭.. زميلنا العزيز – المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة - «حسين العويد» شافاه الله وعافاه من المرض الخبيث الذي استشرى في جسده طيلة عام ونصف العام، وعاد الى «دبي» وهو بكامل صحته، فالحمد لله حمداً كثيرا، و«ما تشوف شر يا بو عبدالعزيز».٭٭٭.. سؤال الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة «موضي الحمود» المحترمة:.. هل يحق لمدرسة خاصة أن ترفض الموافقة على إكمال الدراسة في المرحلة الابتدائية لعدد من تلاميذها تحت – ذرائع وحجج – واهية منها.. «حاجتهم الى متابعة دقيقة» علماً بأن هؤلاء الأطفال منتظمون في دراستهم منذ مرحلة.. الروضة؟!..

ومع خالص الشكر والتقدير!

فؤاد الهاشم

لجنة العلاج بالخارج للتجارة العامة والمقاولات

اخترت اليوم مقالتي بعد ان تابعت وتلقيت معلومات من هنا وهناك وبعد ان دفعني بعض الزملاء لأعطاء هذا الملف الخطير حقه ، حقيقة الامر هو ملف مؤلم وحساس مركون بين احضان وزارة الصحة وهي المأمونة عليه من قبل ارواح البشر والمواطنين المرضى ، فهل معقول ان تصل مسؤولية النفس البشرية عندنا الى هذا المستوى اللا انساني والمتاجرة على حساب ارواح الناس والبشر !!.

حقيقة هناك عبث وفساد في هذه اللجنة من دون اي محاسبة ، وظلم لاخواننا المرضى الذين يصطفون طوابير لانتظار لحظة الفرج بالموافقة للعلاج بالخارج ، حالات مستعجلة وحالات لا تحتمل الانتظار وحالات حدثت من اخطاء طبية سواء بالجراحة او بعدم العناية الكافية في مستشفياتنا او قصور في العلاج تلاقيهم يعانون من المرض والانتظار للموافقة للابتعاث للخارج ، وفي المقابل نشاهد للأسف ناس اصحاء "مافيهم اللا العافيه" بكل سهولة وبسرعة البرق توافق لهم اللجنة للابتعاث للعلاج بالخارج ، مع العلم بأن هؤلاء " المرضى الاصحاء اصلاً " تم عرضهم على لجان اعضاءها جميعهم دكاترة جراحين وخبراء ومستشارين ويعلمون ويدركون اي الحالات اهم واخطر بناء على تقارير المريض ، وبكل سهولة يوافقون لأن الواسطة جعلتهم "لا اسمع لا ارى لا اتكلم" بالله عليكم اين الظمير الحي يا بشر !!

هذا العبث لا احمله وزارة الصحة بشكلها العام مع العلم بأنها عرفاً هي المسؤولة ، لكن احملها ادارة العلاج بالخارج وبالتحديد أمانة مكاتب العلاج بالخارج ، التي تمارس تجارة محترفة واستغلال اموال البلد لملئ الجيوب مقابل التضحية بأرواح الناس وتحويلهم لمستشفيات تجارية رخيصة الثمن الطب فيها لا يتجاوز مهام المستوصف اللي يم بيتنا ، وكذلك أُحمل الدكاترة واعضاء اللجان بالمستشفيات والاشخاص المسؤولين والمعنيين بالامر وممن بيدهم قرار الموافقة ! عندما يعرضون حيات مريض للمضاعفات والتدهور في صحته وبكل سهولة وبلا اي مسؤولية ولا ظمير "ينقعونه" اشهر وسنوات ، اعتقد مسؤولية ارواح الناس بين ظمائرهم ان كانت ظمائرهم لا تزال حيه !.

هناك حالات لا يوجد لها علاج بالكويت وان وجد فهوغير كافٍ ، هذه الحالات تعاني من امراض مختلفة تتضاعف حدتها مع المده تنتظر موافقة لجان المستشفيات ، وهناك حالات مستعصية "شلل،سرطان... وغيرها من الامراض الخطرة والتي تحتاج لخبرة وكفاءة عالية بالعلاج وهذا طبعا يحتاج بأسرع وقت للعلاج بالخارج ، وبالمقابل دكاترة اعضاء اللجنة العليا المكونة من ९ دكاترة او اكثر او اللجان بالمستشفيات يوافقون على حالات اقل ما يمكن القول عنها انه يمكن علاجها بالمستوصف ويتجاهلون تلك الحالات الصعبة ويتركونهم يعانون في سبيل تمرير الحالات اللي وراها واسطة !!!! ، هل تعلمون ما هي تلك الحالات ؟ " ما يشتهي ياكل "، " جرح بصبع رجله "،" حساسية "!!!!.

اعتقد واضحه الصورة وما تحتاج لتفكير هناك عبث وفساد وواسطات وناس "مقزرتها" تذكرة سياحة سنوية صيفية مدفوعة التكاليف على حساب لجنة العلاج بالخارج! ، هذه المعلومات لم اخترعها من مخي لكن هي واقع مرير تعانيه اسر كويتية عديدة فإذا لم تعرف وزير يتوسطلك او نائب يتوسطلك او دكتور واصل وله ثقل بالوزارة فلا تتأمل من هذي اللجنة اي خيـــــــر!!

ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ، واتقوا الله في مرضاكم يا لجنة العلاج بالخارج ويا وزارةالصحه اللي شايفه وساكته وراضيه ، وتخيلو ان هذا المريض او هذي المريضه امك او اختك او بنتك شراح تسوي .. شراح يكون شعورك !

عذراً يالجاسم .. أنت أخطأت !

بالكويت ، ليست مشكلة ان تبدي رأيك حول امر ما ، ولا توجد مشكلة في انتقاد سياسة او نهج او اسلوب معين لا تراه صحيحا ، بل ستقع بالفخ عندما تنتقد وتنسى نفسك بالانتقاد لتتجاوز مرحلة الانتقاد البناء لتصل الى النقد اللاذع الجنائي ، لتتحول كتاباتك وقلمك الى طلقات رصاص ستؤذي غيرك وقد تذبحهم وتؤدي بك الى نتيجة عويصة نهايتها خلف القضبان بالمركزي ، انا اليوم اعلم ان هناك العديد من الناشطين السياسيين والنواب والمواطنين البسطاء الذين يتعاطفون مع الكاتب والمحامي محمد الجاسم الذي اصبح اليوم في المحاكم تنتظره قضايا عديده في امن الدولة .

حقيقة هناك من يقول .. اين حقوق الانسان في ظل تلك المواثيق التي توقعها الكويت مع المنظمات العالمية ! ويقول البعض اين حرية التعبير وحرية الراي في ظل دستور يحمي ويكفل للانسان الكويتي التعبير عن رايه وان ينتقد بكل حرية! ، واقول من وجهة نظري هؤلاء مخطئين ومن يعتقد بأن حرية التعبير هي الهجوم الناقد الذي يشهر ويطعن ويلمز بأسلوب خبيث للتشويه او الاساءة لاشخاص فهو عذرا لهذه الكلمه "جاهل بالقانون ولا يفهم الف باء تاء .

ل يحمد ربه كل شخص خرج الى تضاهره بالشارع سواء نائب سواء ناشط سياسي او غيره ، وكل شخص قال وجهة نظره رافضا لقرار النيابة في حبس الكاتب محمد الجاسم ، احمد ربك انك بالكويت وتطلع وتروح وتقول رايك لانك محصن بدستور عادل ، واحمد ربك انك بالكويت تكتب بالصحف وبالانترنت وتعبر عن رايك ان كنت معارض للحدث ولا يقرب صوبك اي احد لانك محصن بدستور دولة الكويت ، ولكن "كونك" تستغل هذا القلم او هذا الموقع لتصفية حسابات ولتفرد عضلاتك وتكبر راسك وتتحدى وتنسى نفسك وتتطور كتاباتك لتكون بوابة للاساءة والتشهير بأشخاص نكن لها كل احترام وتقدير وتتهمهم وتشوه صورتهم من دون اي ادلة او براهين فهذا امر لم يكفله لك الدستور الكويتي ولن يحميك منه القانون والقضاء المنصف .

اخيرا لا نشمت لحال الاخ بو عمر ولا نكن له اي عداوة او ما شابه ذلك ، لا بالعكس بل نتمنى له الحرية وان يفرج عنه بأسرع وقت ممكن سواء بضمانه الشخصي او بكفالة لان السجن ليس المكان المناسب للجاسم وهو يعلم ذلك وهو رجل قانون ، ولكن نعلم ان الحرية تكفلها الديموقراطية وان الراي الحر محصن من الدستور ، ولكن مع ذلك لا يفهم من الحرية التجاوز على حدود الاخرين او الطعن فيهم او مساس اشخاصهم ، فبالتالي ستصبح الحرية نقمة وتوابعها خطرة عالمجتمع ، لانها لم تكن على واقعية وحرص كافي على ترابط العلاقة بين الفئات المختلفة والمصلحة العامة ، خصوصا بين الحاكم والمحكوم وبالاخير يجب ان يحترم الجميع القانون ولا يسود غير القانون .

قانـــون الكـــروش !

تمت الموافقة على قانون الخصخصة "قانـون الكـروش" في سرعة بلغت 1000 كلم في الساعه على متن مركبة الحكومة الصاروخية ، في ضل وجود قوانين في الادراج يحتاج المجلس لاقرارها قبل قانون الخصخصة مثل قانون محاربة الفساد او قانون الذمة المالية من اين لك هذا !! نجد الخصخصة تخطت العديد من القوانين وفي ظل اغلبية برلمانية رافضة لهذا القانون فهذا انطباع يعطينا رفض الشارع لهذا القانون .

اليوم وبعد مرور قانون خصخصة القطاعات النفطية وأصبح القطاع النفطي في يد القطاع الخاص ليبقى عمل ومهمة الحكومة رقابي واداري ومقتصر ماديا على وزارة الدفاع والداخلية حسب ما جاء على لسان الحكومة مؤخرا ... إذاً أموال وايرادات الدولة من النفط أين ستذهب ؟ إذا كان القطاع الخاص هو من سيصرف وينفذ ويقيم المشاريع الحيوية ! هل ستذهب ايرادات الدولة من النفط على وزارتي الداخلية والدفاع ! أم تكدس الأموال في جيب الحكومة وهي بالاخير أموال الشعب .

نيتي صافيه ولن اطعن في ذمة أحد ولن أشكك بالنوايا لكن هناك تساؤل يقول اقتصاد الدولة الأساسي قائم على النفط كمصدر رئيسي وأساسي لاقتصاد الدولة ، والدولة ستوفر على نفسها عناء المشاريع التنموية والخدماتية للشعب من خلال توكيلها للقطاع الخاص يعني الدولة ماراح تصرف شي من جيبها انزين ايرادات ومدخولات الدولة من النفط شراح تسوي فيها الحكومة وين راح توديها ! من جهة اخرى محيره نقول كيف اقتنع بعض النواب بالخصخصة في هذا الوقت وهم يعلمون بأن الفساد مستشري في الحكومة وفي وزارات الدولة في البلدية يشيب شعر الرأس وفي الكهرباء يبط عين الشريف فيهم .. وباقي الوزارات ما عليهم زوود فكيف استطاع النائب اقناع نفسه بالموافقة ! كيف يوافق على قانون الخصخصة في ظل فساد مستشري لم تجد له الحكومة ولا المجلس الحل !إذا هل هذا هو الوضع السليم والارضية الخصبة للبدء في تطبيق الخصخصة بالله عليكم ...

عموما سكرنا ملف الخصخصة بإقراره وراح نشوف شراح يسوي هالقانون الفاسد راح يكثرون اصحاب الكروش وراح تصير الكويت طبقتين يا ملياردير يا حافي منتف يعني الطبقه الوسطى باي باي .

كل الشكر للنواب الذين رفضو هذا القانون وبما اني من الدائرة الثالثة اشكر النائب د. وليد الطبطبائي والنائب صالح الملا وتستاهلون تجديد الثقة فيكم .

الحرس الثوري تغلغــل بينــــا

كفو يا أبناءنا الشرفاء يا أبناء الكويت يا مباحث أمن الدوله اثبتم مرارا وتكرارا بأن هذه الادارة قوية ونحمد الله الذي وهبنا رجال أمن دوله صاحيين لهؤلاء الخونه من العملاء لدول لاتريد لهذه الأرض الخير والأمن ولها أهداف سيئة ، آه يا كويت آه يا وطن ضايع آه يا هيبه ضايعه ، بالأمس كنا نتكلم عن مزدوجين الجنسية وعن البدون وعن مزدوجين الولاءات وحذرنا من ضرورة ايجاد حلول قوية صارمه مافيها تراخي ولا تهاون مع هؤلاء لايماننا وتيقننا بأن الكويت أمينه لأهلها وأبناءها الذين حملو الجنسية الكويتية فقط وممن ولاءهم للكويت فقط وممن ضحوا للكويت فقط ، واليوم استذكر عبارة قالها النائب وليد الطبطبائي الذي قد أخالفه في بعض ما يطرح أحيانا لكن والله هذا النائب تلاقيه للقضايا الوطنية رجل يستحق الكرسي الأخضر لروحه الوطنية وشجاعته و ورجل منطقيته صح وواقعيته صح وعبارته قال فيها نقطه غائبة عن الكثيرين وكنا نستشعرها يوميا قال بو مساعد "هناك أشد من مزدوجين الجنسية هناك مزدوجين الولاءات يعيشون بينا وياكلون من خير الكويت" واليوم تخرج لنا خليه تتجسس على المنشآت العسكرية وعلى المناطق العسكرية الحساسه مدعومه وموجهه من الحرس الثوري الايراني "حسب وكالات الأنباء والقنوات الاخبارية والصحف المحلية" بينهم رجال أعمال كويتيين نافذين موالون لايران يمولون شبكة التجسس ، لكن حكومتنا ضعيفة وما تتعلم من لدغة الحيه من مره وحده لازم مرتين وثلاث واربع ! المتحدث باسم الحكومة البصيري يقول احن مو متأكدين من المعلومات ووسائل الاعلام تبث معلومات خطأ !!!!! احلفك بالله يالبصيري ويا حكومة هل معقول انك تشكك بالادارة العامه لمباحث امن الدولة وهي التي تعتمد عليها لصون امن البلد !!! هل وصلتم لهذه السذاجه يا حكومة وتشككون في ثقتكم لجهاز امن الدولة العسكري والله غير معقول !!! من حق كل كويتي ان يخاف على هذه الأرض ولا نرضى لأي كان ان يتجسس علينا ويخطط لنا ويجب على الحكومة توضيح الأمور واتخاذ مواقف قويه بعيده عن المدارات والهوانه والتصريحات البارده الضعيفه ، هل نسيتم موكب الامير الراحل الشيخ جابر رحمة الله عليه !! هل تناسيتم طائرة الجابرية التي خطفت وحجز من فيها 21 يوم !! هل تناسيتم كارثة الغزو ودماء الشهداء والاسرى !!

الوضع الاقليمي محتقن ما بين امريكا والامم المتحدة وايران ، فالقضية ليست استجواب واطلع يا وزير البصيري وقطلك تصريحين ثلاثة بكل برود اعصاب !! غير معقول هذا التهاون والتشكيك في جهاز امني نعتمد عليه وهو العين الساهره على امن البلد ...

ودي اذكر بحادثتين تعرضت لهم المملكة العربية السعودية وكيف كان التعامل معا هالحادثتين وقارنوهم مع تعامل ومواقف الكويت ...

- في 2005 طائرة سعودية على متنها ركاب مصريين متجهه من الرياض الى القاهره ، الركاب من المدرسين المصريين وعندما دخلت الطياره اجواء مصر قام الركاب بتكسير المقاعد والاحتجاج على الحكومة السعودية لعدم اعطاءهم مستحقاتهم رفع كابتن الطيارة التلفون على المطار وبلغهم بالحدث بعدها صدر امر ملكي برجوع الطائرة لمطار الرياض وعاقبتهم الحكومة السعودية ..

- عندما تعرضت مكه المكرمه لتفجيرات في موسم الحج واتضح بعد القاء القبض على المتهمين بأنهم من ايران قامت السعودية بإعدامهم والبعض الاخر حجز وبعض منهم افرج عنه ..

واليوم الكويت تكتشف خلية تجسس ايرانية ويطلع مصدر حكومي يشكك بقدرة وحقيقة معلومات إدارة مباحث امن الدولة !!! ياحكومتنا لا تصيرون مثل النعامه الخطر عندنا وتكابرون ترا والله قهر بننفجر !!

بكيفكم تخصخصون !

تقريبا هذي المقالة الثالثة وعلى التوالي اللي اتكلم فيها حول نفس الموضوع "الخصخصة" لقناعتي التي لم تتغير لغاية اليوم بأن قانون الخصخصة يحتاج لتعديل ويوم بعد يوم اتأكد اكثر من خلال متابعتي وقراءتي للساحة من خلال ناس خبراء اقتصاديين يأكدون ان القانون ناقص ويجب التعديل عليه ليس فقط لمخالفته للماده 136 من الدستور لا بل فيه من الظلم للعنصر البشري الكويتي وللمواطن والاسرة الكويتية فالتسرع ليس من صالحنا وليس من صالح ابناءنا والاجيال القادمة .

انجلترا اول دولة طبقت قانون الخصخصة لتشارك شركات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع من ثم تبعتها فرنسا وايطاليا وسويسرا والارجنتين والبرازيل ... ومن المعلوم ان فلسفة الخصخصة من منظورها الاقتصادي استغلال المصادر البشرية والطبيعية بكفاءة وانتاجية أعلى بينما تعمل الخصخصة من المنظور السياسي باختزال وتخفيف العبئ على الدولة للتفرغ لأمور اخرى ليقتصر دور الدولة على مجالات الدفاع والقضاء والأمن الداخلي ، هذه الأمور الأساسية التي تعطينا معطيات تدفعنا للتمسك بهذا القانون والدفع به ولكن قبل ذلك كله يجب ان نعترف بأننا في بلد ينتشر فيه الفساد بطريقة هستيرية في كل مكان يضرب فيه الكفاءات وشل المشاريع والتسارع في دس المال وتنفيع الحكومة لبعض الأطراف في المجتمع فهذا واضح وضوح الشمس ، وايضا بالجهة المقابلة نشاهد الحكومة توزع البدلات والكوادر بالهبل على موضفين القطاع الحكومي مع زيادات في الرواتب ومزايا ، فهذه تناقضات حول رغبة الحكومة في تطبيق قانون الخصخصة وفي المقابل لا تحفز العنصر البشري للعمل الخاص لتفوق مزايا القطاع الحكومي !! هذه الأمور تعطينا مؤشرات بأن الخصخصة بقانونها المشرع والذي تتسارع أطراف لاقراره وأولهم الحكومة ونوابها "الدايخيـــــن" فيه سلبيات عديده وخطره فالقانون يحتاج الى التفكير والدراسة المستفيضة وفق استشارين وخبراء اقتصاديين وقانونيين للحفظ على العنصر البشري ولتوضيح الأمور بطريقة فيها شفافية للمواطن لكي لا يكون الشعب "ضايع بالطوشة" ، أيضا وضع الحكومة والفساد لا يعطينا بشائر خير بأن الخصخصة ستشير بشكل صحيح عندنا ! ونلاحظ أيضا إن هناك أغلبية برلمانية تطالب بتعديل القانون وهم أنفسهم "صوتو بالمداولة الأولى" على القانون !! والمضحك في الموضوع ان لطالما مشروع الخصخصة "نائما" في أحضان المجلس والحكومة ١٧ عاما فما المانع من تعطيله شهورا اضافية لاعداد الدراسات لطمأنة المواطنين !

لماذا لا نبحث عن حلول اخرى غير الخصخصة نستطيع من خلالها تحقيق أهداف الخصخصة ومع التوافق وادخالها مع خطط التنمية ولكن بنمط اخر فمثلا دعوه الجمعيات التعاونية للمشاركة في تقديم الخدمات المختلفة كالكهرباء والمواصلات والصحه والمدارس بحيث تكون الجمعية التعاونية هي المسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع داخل المنطقة مع زيادة الصلاحيات للجمعية وذلك وفق ضوابط وتحت مجهر ديوان المحاسبة والحكومة ومع توفير الخبرات المناسبة ..

ليتهم يفهمون الخصخصة يا اسيل

قانون خصخصة القطاع النفطي امر مهم للبحث حوله ودراسة امكانية الاستفاده منه وهل نحن فعلا في حاجة إلى خصخصة القطاع النفطي كبداية ام هناك قطاعات اخرى من باب اولى البدئ في خصخصتها كالتعليم والصحه والمواصلات والكهرباء ، حول هذا الموضوع كان موقف النائبة اسيل العوضي من وجهة نظري جدا مميز لقراءتها هذا القانون بكل جوانبه ولاول مره تسجل النائبه اسيل العوضي موقف له اساس من الواقعية ، النائبة اسيل سردت لنا عدت نقاط عندما صوتت ضد هذا القانون لخوفها على مصلحة الخصخصة والاهداف الوطنية ، عفارم عليج يا اسيل وكفو عليج والله لخوفج وحرصج على موقف وطني يتجاوز حرص البعض على مصالحهم الشخصية .

كانت كلمة اسيل العوضي في جلسة التصويت على هذا القانون ضد القانون ليس عناد للبعض او ان البلد لا تحتاج لهذا القانون بل كان موقفها بعد قراءتها وتحليلها ودراستها للتقرير الصادر عن قانون الخصخصة ، فجاء في كلام النائبة اسيل العوضي .. نحن مع مبدأ الخصخصة، ونعي أهميتها، ولكن ما شكل الخصخصة التي نريدها؟ بالأحرى ما هدفنا من الخصخصة؟
برأيي إن الخصخصة يجب أن تحقق ثلاثة أهداف رئيسية:
1- رفع جودة السلع والخدمات.
2- تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتملكهم المشاريع المخصصة.
3- إعادة التوازن في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر دخل الدولة.
فأي خصخصة لا تحقق هذه الأهداف لا فائدة منها، وليست هي التي نريدها، بل إنها تصبح خصخصة لغرض الخصخصة.
الآن تعالوا ننظر إلى القانون الذي قدمته اللجنة، وهو مشوه إلى حد كبير، على سبيل المثال:
المادة «9»: تسمح لأعضاء مجلس التخصيص وأقاربهم بأن تكون ملكيتهم 5 في المئة من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد، هذه مشاريع بمئات الملايين، وبالتأكيد ستدخلها شركات برؤوس أموال كبيرة، فشركة برأسمال 100 مليون مثلا يحق لعضو مجلس التخصيص فيها أن يكون ممتلك 4 في المئة، أي 4 ملايين من رأسمالها، ومع ذلك يستمر في موقعه، ويتخذ قرارات منح المشروع للشركة، فهذا تعارض للمصالح لا يمكن التساهل فيه.
فهل هذه هي الخصخصة التي نريدها؟ هل تحقق الأهداف التي ذكرتها؟
مثال آخر: المادة «13» تشترط تسديد المواطن قيمة الاكتتاب العام خلال ستين يوما، غير أن أغلبية الشعب الكويتي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فإذا كان هناك رب أسرة تتكون من 5 أفراد فستكون قيمة اكتتابه من ألفين إلى أربعة آلاف دينار، فمن أين سيأتي بها خلال ستين يوما؟
والطامة الأكبر هي المادة «14» التي تقول إن الأسهم المسترجعة التي لم يتم سداد قيمتها خلال ستين يوما، تقوم الحكومة بعرضها للبيع للشركة الفائزة بالمزاد، وعلى ذلك فإن القانون يعطي أفضلية للشركة، ولا يراعي الواقع المعيشي للمواطنين.
هل هذه هي الخصخصة التي نريدها؟ وهل تحقق أهدافها؟

أنا مع الخصخصة التي تحقق اهدافها في تنمية الاقتصاد والفرد والدولة، لذلك فإن تصويتي اليوم ضد تقرير اللجنة ليس لإسقاط القانون، بل لاعادته إلى اللجنة لتقديم مشروع قانون افضل يناسب حجم الموضوع واهميته ...

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ<14/4/2010>

الآن نقول لمن صوت مع هذا القانون ومن وضع هذا القانون تكفه في المداوله الثانية راجع القانون وادرسه مره و مرتين وثلاث لان المركب اذا طبع الكل بيغرق وشوف مصلحة الكويت واهلها قبل كل شي ...