قضية بدأت في امه 2008 وتوقعنا انها انتهت وحلت بعد ان تحولت الى النيابة العامه في 2008 ، ولكن النائب الفاضل فيصل المسلم ترك امور البلاد والعباد والتنمية ليعيد الكرة ويعطل مشاريع البلاد ويشغلنا بموضوع شيك رئيس مجلس الوزراء ، نحترم رأي د. فيصل المسلم ولكن خل نتكلم بصراحة النائب فيصل المسلم يبي باختصار رأس رئيس مجلس الوزراء ، احنه شاللي مأخر تنميتنا بالكويت غير هذي المواضيع الشخصانية اللي المواطن ما يستفيد منها وتأخر البلد سنين عديده .. النائب د. فيصل المسلم واضح وضوح الشمس انه في حالت عداء مع رئيس مجلس الوزراء .
قضية الشيك لم تكن مهمة لهذي الدرجة عند فيصل المسلم ونستطيع ان نسأل فيصل المسلم اليس هناك فساد داخل قبة البرلمان خلال السنوات الماضية تدور بؤرة الفساد هذي بين الخمسين نائب !! ليش ما تقوي لسانك وتتلكم عنهم وتفضحهم !
النائب فيصل المسلم طلب انشاء جامعة على مساحة هائلة من املاك الدولة فقوبل بالرفض في اجتماع مجلس الوزراء من ثم حاول جاهدا بأن يحل بيوت خيطان بأن تحول من سكنية الى استثمارية او تجارية بحجة مساعدة المواطنين ، والحقيقة ان بعض البيوت مسجلة بأسم والدته او عمه او والده ، فلم يتم ما اراده من قبل اجتماعات مجلس الوزراء فأثار قضية الشيكات مع تقرير ديوان المحاسبة واخيرا الشيك الذي حصل عليه بطريقة غير قانونية من خلال طريقة استخباراتيه ليست من صلب عمله كنائب تشريعي ومراقب لاداء الحكومة والحفاظ على المال العام وليس اموال المواطنين الخاصة فهي بالتالي جريمة جنائية ، وخل نفترض جدلا بأنه كتب الشيك لاحد النواب فهو حر دام انه من ماله الخاص هل المطلوب ياخذ رايك قبل لا يكتب اي شيك !! ونواب الامه الافاضل النصف منهم اذا مو الغالبية العظمى وصلوا المجلس عن طريق هدايا لناخبينهم سواء فلوس او سيارات او غيره ليش ما تفضحهم اليست رشاوي لماذا هذي المزايدات على حساب المواطن وتنمية ديرتنا !! ...
وعندما نستكمل التحليل حول هذا الملف من زاوية مصرفية بنكية قانونية فإننا سنرى بأن الشيك صادر من حساب خاص لسمو الرئيس بالتالي كشف سر مصرفي يعتبر المسلم شريك في جريمة الاطلاع على اسرار شخصية ، ولا تحمي النائب الحصانة التي يمتلكها في مثل هذه الحالات وللاسف اصبحت الحصانة لهجة سائغة للنواب للتستر حولها لممارسات سلبية وغير قانونية واحيانا التهجم بأسلوب غير لائق على الوزراء او رئيس الوزراء واخيرا التجسس على حسابات شخصية فعلا هذا امر غريب !! في المقابل الوزير او رئيس الوزراء تتم محاسبته ويعرض للاهانة والتجريح والتشكيك والدخول في خصوصيات امواله وتعريض سمعته للاهانة هذا امر مستحب لدى النواب لان حصانة الرئيس والحكومة عارية !!!
اما من ناحية الدستور فالمادة 110 قالت ان حصانة العضو مطلقة لما يبديه من اراء وافكار وليس اهانة وتجسس وتعرية خصوصيات الاشخاص امام الملأ وامام الاعلام اليست هذه جريمة لإفشاء وتتبع حسابات شخصية فالقانون والدستور كفل سرية وحماية الاموال الخاصة وليست الاموال العامه !
من خلال القراءة التحليلية السابقة ومن الجانب التحليلي الاخر لهذا الملف يجب ان نشير الى ان النائب د. فيصل المسلم تخلى عن روح القيم الاسلامية والتي نبهنا إياها الخالق سبحنه في قرآنه الكريم وايضا رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ، فيجب على المسلم الأمين ان يحسن الظن بالآخرين وهذا هو الاساس النفسي للتعامل مع الناس ، فالانسان بريء في الاسلام ولا يتهم إلا بدليل مثبت فأين دليل المسلم على ناصر المحمد ! شيك بأسمه ومن ماله الخاص لشخص ثاني فلماذا سوء الظن بأنها رشوة مثلا !!! وكما قال رسول الله ص " احمل اخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير " وكما ورد عن الامام علي كرم الله وجهه " ضع امر اخيك على احسنه ، حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظن بكلمة خرجت من اخيك سوءا ، وانت تجد لها في الخير محملا " فهذا الحديث قد يشير الى القول ولكن ايضا تعطينا انطباع للتسامح وتقديم ظن الخير على السوء .
وكما قال تعالى (ولا تجسسوا) وجاء في تفسيرها لكي تحفظ حرمة الانسان في غيبته فنهى القرآن عن الغيبة ، ولكي تحفظ حرمته في سره فنهى عن التجسس عليه .. وقيل التجسس هنا هو متابعة عيوب الانسان المستترة لفضحه ، واسقاط شخصيته .
ونهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن تلك الممارسات البشعة ضد كرامة الانسان ونهى عنها ويعتبر فاعلها منافقاً ، لانه اسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه ، وكما قال رسول الله ص " يا معشر من أسلم بلسانه ، ولم يسلم بقلبه ، لا تتبعوا عثرات المسلمين ، فإنه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته ، ومن تتبع الله عثرته يفضحه " وايضا جاء عن رسولنا الكريم ص : " إياكم والظن ، فإن الظن اكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تنابزوا ، وكونو عباد الله إخوانا "
الامر الغريب ان النائب فيصل المسلم نائب اسلامي ويعلم اكثر منا شرعيا بتلك الامور التي نهانا عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن قلناها سابقا ان بعض نوابنا الاسلاميين واقول البعض منهم للاسف الدين عندهم على المزااااااج .
وخلاصة الكلام انه كان من باب أولى على النائب د. فيصل المسلم ان يقفل هذا الملف لان ليس في صالحه نهائيا بل اصبح متهما بالتجسس وتشهير وتشويه سمعة سمو رئيس مجلس الوزراء .
قضية الشيك لم تكن مهمة لهذي الدرجة عند فيصل المسلم ونستطيع ان نسأل فيصل المسلم اليس هناك فساد داخل قبة البرلمان خلال السنوات الماضية تدور بؤرة الفساد هذي بين الخمسين نائب !! ليش ما تقوي لسانك وتتلكم عنهم وتفضحهم !
النائب فيصل المسلم طلب انشاء جامعة على مساحة هائلة من املاك الدولة فقوبل بالرفض في اجتماع مجلس الوزراء من ثم حاول جاهدا بأن يحل بيوت خيطان بأن تحول من سكنية الى استثمارية او تجارية بحجة مساعدة المواطنين ، والحقيقة ان بعض البيوت مسجلة بأسم والدته او عمه او والده ، فلم يتم ما اراده من قبل اجتماعات مجلس الوزراء فأثار قضية الشيكات مع تقرير ديوان المحاسبة واخيرا الشيك الذي حصل عليه بطريقة غير قانونية من خلال طريقة استخباراتيه ليست من صلب عمله كنائب تشريعي ومراقب لاداء الحكومة والحفاظ على المال العام وليس اموال المواطنين الخاصة فهي بالتالي جريمة جنائية ، وخل نفترض جدلا بأنه كتب الشيك لاحد النواب فهو حر دام انه من ماله الخاص هل المطلوب ياخذ رايك قبل لا يكتب اي شيك !! ونواب الامه الافاضل النصف منهم اذا مو الغالبية العظمى وصلوا المجلس عن طريق هدايا لناخبينهم سواء فلوس او سيارات او غيره ليش ما تفضحهم اليست رشاوي لماذا هذي المزايدات على حساب المواطن وتنمية ديرتنا !! ...
وعندما نستكمل التحليل حول هذا الملف من زاوية مصرفية بنكية قانونية فإننا سنرى بأن الشيك صادر من حساب خاص لسمو الرئيس بالتالي كشف سر مصرفي يعتبر المسلم شريك في جريمة الاطلاع على اسرار شخصية ، ولا تحمي النائب الحصانة التي يمتلكها في مثل هذه الحالات وللاسف اصبحت الحصانة لهجة سائغة للنواب للتستر حولها لممارسات سلبية وغير قانونية واحيانا التهجم بأسلوب غير لائق على الوزراء او رئيس الوزراء واخيرا التجسس على حسابات شخصية فعلا هذا امر غريب !! في المقابل الوزير او رئيس الوزراء تتم محاسبته ويعرض للاهانة والتجريح والتشكيك والدخول في خصوصيات امواله وتعريض سمعته للاهانة هذا امر مستحب لدى النواب لان حصانة الرئيس والحكومة عارية !!!
اما من ناحية الدستور فالمادة 110 قالت ان حصانة العضو مطلقة لما يبديه من اراء وافكار وليس اهانة وتجسس وتعرية خصوصيات الاشخاص امام الملأ وامام الاعلام اليست هذه جريمة لإفشاء وتتبع حسابات شخصية فالقانون والدستور كفل سرية وحماية الاموال الخاصة وليست الاموال العامه !
من خلال القراءة التحليلية السابقة ومن الجانب التحليلي الاخر لهذا الملف يجب ان نشير الى ان النائب د. فيصل المسلم تخلى عن روح القيم الاسلامية والتي نبهنا إياها الخالق سبحنه في قرآنه الكريم وايضا رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ، فيجب على المسلم الأمين ان يحسن الظن بالآخرين وهذا هو الاساس النفسي للتعامل مع الناس ، فالانسان بريء في الاسلام ولا يتهم إلا بدليل مثبت فأين دليل المسلم على ناصر المحمد ! شيك بأسمه ومن ماله الخاص لشخص ثاني فلماذا سوء الظن بأنها رشوة مثلا !!! وكما قال رسول الله ص " احمل اخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير " وكما ورد عن الامام علي كرم الله وجهه " ضع امر اخيك على احسنه ، حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظن بكلمة خرجت من اخيك سوءا ، وانت تجد لها في الخير محملا " فهذا الحديث قد يشير الى القول ولكن ايضا تعطينا انطباع للتسامح وتقديم ظن الخير على السوء .
وكما قال تعالى (ولا تجسسوا) وجاء في تفسيرها لكي تحفظ حرمة الانسان في غيبته فنهى القرآن عن الغيبة ، ولكي تحفظ حرمته في سره فنهى عن التجسس عليه .. وقيل التجسس هنا هو متابعة عيوب الانسان المستترة لفضحه ، واسقاط شخصيته .
ونهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن تلك الممارسات البشعة ضد كرامة الانسان ونهى عنها ويعتبر فاعلها منافقاً ، لانه اسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه ، وكما قال رسول الله ص " يا معشر من أسلم بلسانه ، ولم يسلم بقلبه ، لا تتبعوا عثرات المسلمين ، فإنه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته ، ومن تتبع الله عثرته يفضحه " وايضا جاء عن رسولنا الكريم ص : " إياكم والظن ، فإن الظن اكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تنابزوا ، وكونو عباد الله إخوانا "
الامر الغريب ان النائب فيصل المسلم نائب اسلامي ويعلم اكثر منا شرعيا بتلك الامور التي نهانا عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن قلناها سابقا ان بعض نوابنا الاسلاميين واقول البعض منهم للاسف الدين عندهم على المزااااااج .
وخلاصة الكلام انه كان من باب أولى على النائب د. فيصل المسلم ان يقفل هذا الملف لان ليس في صالحه نهائيا بل اصبح متهما بالتجسس وتشهير وتشويه سمعة سمو رئيس مجلس الوزراء .
