قانون خصخصة القطاع النفطي امر مهم للبحث حوله ودراسة امكانية الاستفاده منه وهل نحن فعلا في حاجة إلى خصخصة القطاع النفطي كبداية ام هناك قطاعات اخرى من باب اولى البدئ في خصخصتها كالتعليم والصحه والمواصلات والكهرباء ، حول هذا الموضوع كان موقف النائبة اسيل العوضي من وجهة نظري جدا مميز لقراءتها هذا القانون بكل جوانبه ولاول مره تسجل النائبه اسيل العوضي موقف له اساس من الواقعية ، النائبة اسيل سردت لنا عدت نقاط عندما صوتت ضد هذا القانون لخوفها على مصلحة الخصخصة والاهداف الوطنية ، عفارم عليج يا اسيل وكفو عليج والله لخوفج وحرصج على موقف وطني يتجاوز حرص البعض على مصالحهم الشخصية .
كانت كلمة اسيل العوضي في جلسة التصويت على هذا القانون ضد القانون ليس عناد للبعض او ان البلد لا تحتاج لهذا القانون بل كان موقفها بعد قراءتها وتحليلها ودراستها للتقرير الصادر عن قانون الخصخصة ، فجاء في كلام النائبة اسيل العوضي .. نحن مع مبدأ الخصخصة، ونعي أهميتها، ولكن ما شكل الخصخصة التي نريدها؟ بالأحرى ما هدفنا من الخصخصة؟
برأيي إن الخصخصة يجب أن تحقق ثلاثة أهداف رئيسية:
1- رفع جودة السلع والخدمات.
2- تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتملكهم المشاريع المخصصة.
3- إعادة التوازن في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر دخل الدولة.
فأي خصخصة لا تحقق هذه الأهداف لا فائدة منها، وليست هي التي نريدها، بل إنها تصبح خصخصة لغرض الخصخصة.
الآن تعالوا ننظر إلى القانون الذي قدمته اللجنة، وهو مشوه إلى حد كبير، على سبيل المثال:
المادة «9»: تسمح لأعضاء مجلس التخصيص وأقاربهم بأن تكون ملكيتهم 5 في المئة من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد، هذه مشاريع بمئات الملايين، وبالتأكيد ستدخلها شركات برؤوس أموال كبيرة، فشركة برأسمال 100 مليون مثلا يحق لعضو مجلس التخصيص فيها أن يكون ممتلك 4 في المئة، أي 4 ملايين من رأسمالها، ومع ذلك يستمر في موقعه، ويتخذ قرارات منح المشروع للشركة، فهذا تعارض للمصالح لا يمكن التساهل فيه.
فهل هذه هي الخصخصة التي نريدها؟ هل تحقق الأهداف التي ذكرتها؟
مثال آخر: المادة «13» تشترط تسديد المواطن قيمة الاكتتاب العام خلال ستين يوما، غير أن أغلبية الشعب الكويتي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فإذا كان هناك رب أسرة تتكون من 5 أفراد فستكون قيمة اكتتابه من ألفين إلى أربعة آلاف دينار، فمن أين سيأتي بها خلال ستين يوما؟
والطامة الأكبر هي المادة «14» التي تقول إن الأسهم المسترجعة التي لم يتم سداد قيمتها خلال ستين يوما، تقوم الحكومة بعرضها للبيع للشركة الفائزة بالمزاد، وعلى ذلك فإن القانون يعطي أفضلية للشركة، ولا يراعي الواقع المعيشي للمواطنين.
هل هذه هي الخصخصة التي نريدها؟ وهل تحقق أهدافها؟
أنا مع الخصخصة التي تحقق اهدافها في تنمية الاقتصاد والفرد والدولة، لذلك فإن تصويتي اليوم ضد تقرير اللجنة ليس لإسقاط القانون، بل لاعادته إلى اللجنة لتقديم مشروع قانون افضل يناسب حجم الموضوع واهميته ...
منقول عن جريدة الجريدة تاريخ<14/4/2010>
الآن نقول لمن صوت مع هذا القانون ومن وضع هذا القانون تكفه في المداوله الثانية راجع القانون وادرسه مره و مرتين وثلاث لان المركب اذا طبع الكل بيغرق وشوف مصلحة الكويت واهلها قبل كل شي ...
