والله على راسي يا د. وليد الطبطبائي

الملف العراقي الامريكي في شهر عسل

هذا كلام المدون وليس النائب الفاضل د. وليد الطبطبائي ، نعم اصبح الملف الامريكي العراقي في شهر عسل ..

بدايةً نرفع قبعة تقدير واعتزاز للنائب الفاضل د. وليد الطبطبائي لإثارته قضية قومية وطنية علينا الانتباه لها قبل فوات الأوان ..

النائب الفاضل د. وليد احيانا نختلف معاه وننتقده لبعض اطروحاته وبعض توجهاته وهذي هي الديمقراطية والحرية قد نختلف في امور لكن هذا لا يمنع من ان يكون هناك اتفاق احيانا في بعض الاطروحات والتوجهات وهنا نثمن ونقدر ونشيد بيد النائب د.وليد الطبطبائي لما اثاره حول قضية التعويضات العراقية للكويت والملف العراقي - الامريكي ..

الطبطبائي كلامه صح 100% ولا يمكن ان نوهم انفسنا ونقول لا هذا ليس كالواقع بل هو تماماً ..

اوباما منذ بداية حملته الانتخابية وهو يلمح بأن الولايات المتحدة الامريكية ستستعى للخروج من العراق بأي فرصة ممكنة وبأقل الخسائر السياسية والاقتصادية في مظور الراي العام الامريكي ، بالتالي اوباما يريد اغلاق الملف العراقي بأي طريقة والخروج من العراق خلال السنتين او ثلاث القادمه ، فأوباما يريد ان يلمح للعالم بأن العراق استعاد امنه وباستطاعته حفظ الامن داخل العراق وقادر على تولي اموره الداخليه الامنيه لوحده .. وهذا يجرنا الى خطاب اوباما وتصريحاته الاخيره والتي صرح فيها قائلا بأن العراق يجب ان نساعده للخروج من القرارات الدولية الملزمة على العراق دوليا وزاد على ذلك بأنه يريد نسف تلك القرارات الدولية على العراق !! بما فيها حقوق دولة الكويت المترتبة على الغزو العراقي على الكويت عام 1990 !!

اصحو يا حكومة الكويت ..
يا خارجية يا كويتية تحركوا ..
يا اهل الكويت لا تكونون صيد سهل وتنعاد الكره ونصير احنا دامه بينهم !!
امريكا سياستها مع الكويت بدت تتغير وبدايتها راح تسعى لاسقاط التعويضات والحقوق الكويتية والديون التي على العراق !!
اللهو بأمورنا الداخليه بمجلس الامه استجوابات عالفاضي واحد يتصيد عالثاني والكل يبي يطلع بالصوره اهو البطل وحامي الشعب وامريكا والعراق يتحالفون واحنا نايمين على ويهنا ولا ندري وين الله قاطنا !!

تسلم يا د. وليد الطبطبائي اللي اثرت مثل هذا الموضوع اللي اهم من امور الفساد والمال العام وغيره من التفاهات البرلمانية اللي نسمعها كل يوم من افواه البرلمان ..

حتى الصرعاوي مو عاجبك يا نبيل العوضي

يا نبيل قوللي منو اللي عاجبك !!

الداعية الشيخ نبيل العوضي حط الصرعاوي فباله باختصار خلاه منافق !!

طبعا نبيل العوضي اللي يسمعه ويقراله مقالاته وبرنامجه على قناة الوطن ساعة غلقه مو ساعة صراحة يقول هذا منو اللي عاجبه هذا شيبي بالضبط شاخط صاعد نازل على خلق الله وكل هذا من باب الهدايه !! لا والله انت اللي تحتاج هدايه يا شيخنا الفاضل ..

كتب الشيخ نبيل العوضي مقاله اخيره في جريدة الوطن يوم الثلاثاء 28/7 ، وشن هجوم شرس وقاسي على النائب عادل الصرعاوي لانه مو عاجبه الاخير !! ومثل ما قلنا الاخ العوضي مو عاجبه احد وصلت انه يزلق النائب الاسلامي عادل الصرعاوي !!!

شنو قال العوضي عن الصرعاوي ! انا اقولكم شقال ...

موعارف يصنف الصرعاوي ف يقول هل هو ليبرالي لا لا عنده لحيه مو ليبرالي مو لايق ! انزين اسلامي عشان عنده لحيه لا لا مو اسلامي لانه تصرفاته ومواقفه وطرحه مو اسلامي (يعني يهودي!!) لا اكيد يقص علينه حاطها ديكور !! المهم ما خلص حجي العوضي اللي مو مقتنع بإسلامية الصرعاوي وشكك فيها ! كمل العوضي يقول حتى اذا ييت بقول انه وطني (انت يالصرعاوي) فهو غير وطني واكو وطني يقول حضر وبدو لا هذا قاعد يسوي عنصريه لا لا مو وطني !! وما شبع العوضي بطعنه لوطنية الصرعاوي وشككه بدينه ! واستمر وقال ان الصرعاوي يتكسب انتخابيا على حساب البدون !! الحين صار الصرعاوي اللي يتكسب انتخابيا من قانون الحكومة في تعيين البدون في وزارات الدولة !!!!
العوضي قال كلامه هذا كله عن النائب عادل الصرعاوي لانه الصرعاوي عنده تحفض في موضوع تعيين البدون في وزارة التربية كمدرسيين وباقي وزارات الدولة والله ان معاك حق يالصرعاوي مع الوضع بعين الاعتبار ان الصرعاوي دائما يصف بمصاف حقوق البدون المتضررين .. !

تعال يا نبيل العوضي ورد علينا ...

اليس هناك الآلاف من الشباب الكويتي العاطل عن العمل وناطر الديوان يدق عليه يقوله مبروك لقينالك وزارة !!

اليس هناك الآلاف من الاسر الكويتية التي لا تلاقي قوت يومها ولا حتى مسكن نفس الناس !!

اليس هناك شباب كويتي تم تسريحه عن العمل لاسباب لا دخل له فيها !!

اذا الحكومه تبي تحل حقوق الانسان خل تحل مشاكل المواطنين اول بعدين ممن يسمون بالبدون !!

الشباب الكويتي عاطل عن العمل واسر متعففه فقيره ليش يا نبيل ما تتكلم عنهم !!

الصرعاوي معاه حق وليس نبيل العوضي الذي يحدد ويصنف الناس ، نبيل العوضي ليس منزل من السماء فهو عليه ما عليه وكفاية طعنه ودخوله بنوايا الناس والتشهير فيهم هذي بحد ذاتها يحتاج من يهديك فيها يا داعية يا فاضل !!

يا شيخ نبيل ترا اهل الكويت العفيفيين الذين لا يعلم في حالتهم الا الله ما يتكلمون ويطلبون ويطروون بالشوارع !! تربو على العزة ولقمة العيش اللي فيها بركة من عمرهم ، والبدون عايشين احسن من عيشة بعض الكويتيين وماخذين حقوقهم وزيادة ولا فوق هذا لهم نفوذ اكثر من بعض الكويتيين ..

يعني البدون يتوظفون بوزارات الدولة وشباب الكويت وبنات الكويت يقعدون فبيوتهم !!!استريييييييييييييييييييييييييييييييح

المقاله

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=525099&AuthorID=1087

الرياضة الكويتية والرموز السياسية

لعبـة القطـو والفـار

" قرر المجلس التنفيذي في الأولمبية الدولية توقيف اللجنة الأولمبية الكويتية من أجل حماية الحركة الأولمبية الكويتية من تدخلات السلطات الكويتية وعلى الكويت تعديل القوانين الرياضية لتفادي الايقاف "

هذا ليس بكلام اوباما ولا بكلام ساركوزي رئيس فرنسا الحالي !! بل حسب ما جاء على لسان جاك روغ رئيس المنظمة الاولمبية الدولية بتهديد الرياضة الكويتية بالايقاف مجددا بسبب تدخلات السلطات الكويتية في الحركة الرياضية الاولمبية الكويتية على حد قوله !!

هنا .. سنقوم بتحليل بسيط للمجريات وبشكل مختصر حسب المعطيات التالية ....

اولاً .. الشيخ احمد الفهد هو رئيس اللجنة الاولمبية الآسيوية حاليا .

ثانياً .. الشيخ احمد الفهد هو رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية بقرار من الشيخ صباح الخالد وزير الشؤون الأسبق في 15/5/2007 .

ثالثاً .. السبب الوحيد الذي علله السيد جاك روغ هو التدخل الحكومي في التعيينات الرياضية !

إذاً ! الم يكن تعيين الشيخ احمد الفهد رئيس للجنة الاولمبية الكويتية على يد وزير الشؤون منافي وضد مبادئ الحركة الاولمبية الدولية وحسب مراسلات جاك روغ بأنها تدخلات حكومية !

إذاً ! كيف قبل الشيخ احمد الفهد في ذلك الوقت بهذا التعيين علما بأنه ضد قرارات الاولمبية الدولية !!؟

ترا طفح الكـــيل يا حكومتنا :

تصريحات عراقية اطلقت تقول (( الكويت ستتنازل عن ديونها المترتبة على بغداد )) ..

تسليطنا للضوء هذه المره يتواكب مع قضية وطنية بالدرجة الاولى وامنية كذلك لا يمكن ان نشاهدها ونتركها تضيع من امام اعيننا ونحن احق بها !! هناك اطراف تأمل في اسقاط الديون على العراق وهي اطراف تعيش بيننا ونتعايش معهم يوميا !! لم لا وهم يرون مصالحهم الشخصية ومصالح الجيب اولى من مصالح الشعب الكويتي اللي ضحى بدمه من اجل الكويت وارض الكويت .. هؤلاء الاشخاص لا يملكون الصلاحية بمواجهة الشعب الكويتي بهذا الموضوع ، لذلك هم يخططون لهذا الامر بعيدا عن انظار الشعب وبعض النواب الشرفاء !!

نحن الآن نتكلم عن قضية وطنية شعبية لا يمكن التنازل عنها اطلاقا وللكويت الحق بها ، اسقاط الديون عن العراق هي قرار دولي صادر من مجلس الامن ويجب على العراق الالتزام فيه والاخلاء به او ايقافه هو امر مخزي لحكوتنا ولنا كشعب له حقوقه المسلوبه من العراق ..

السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الامه وللأسف هو من شجع الحكومة العراقية لمتابعة هذا الموضوع واللح فيه من جميع الاتجاهات سواء بالضغط على الكويت او عن طريق المنظمات العالمية ومجلس الامن الدولي حتى ان اقنع الجانب العراقي واشنطن بإسقاط ديون العراق عن الكويت في المقابل لم نشاهد اي تحرك كويتي بهذا الجانب !!

السيد جاسم الخرافي يريد اخراج العراق من الفصل السابع وهو قانون مجلس الامن الدولي رقم 687 والذي يلزم العراق بتنفيذ جميع القرارات للكويت والتي من بينها اسقاط التعويظات للكويت !! وكان للنائب الفاضل احمد السعدون موقف في هذا الخصوص وقال السعدون : ان العراق وحده هو من يجب اخراج نفسه من هذا القرار الدولي ولا يمكن للكويت ان تتدخل او تساعد العراق بخروجها من هذا الفصل ، كما اشرا السعدون الى ان للشعب الكويت حق ولا يمكن ان يرضى بهذا التنازل عن حقوقه ..

هنا نقول لجاسم الخرافي : اللي يبي يساعد العراق خل يدفع من جيبه الخاص وليس من اموال الشعب ، وعلى نوابنا وحكوتنا التحرك بسرعة لأن اذا كسب الجانب العراقي اراء الدول في مجلس الامن لاسقاد الديون العراقية على الكويت فالخاسر الاكبر هنا الشعب الكويتي واجيال الكويت ، وسوف تكون هناك ازمة خطرة بين السطتين ونناشد السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالتحرك الدبلوماسي قبل فوات الاوان .

مقابلة احمد السعدون مع قناة العربية

http://www.youtube.com/watch?v=HYVpCzLwdt4

كتب عبداللطيف الدعيج

جريدة القبس - 22/7/2009

حملة أمن الدولة عيال الشهيد

من المفروض ان ينشر مقال لي اليوم في الزميلة الطليعة بعنوان «ماالذي يجري؟». وكما يدل العنوان فهو مقال كتبته منذ ايام، وانا اتساءل بحيرة عن هذا السعار المحموم الذي أججه البعض ضد النواب «الوطنيين»، الذين رفضوا طرح الثقة بوزير الداخلية او امتنعوا عن تأييد اي من الطرفين.حملة ربما في محلها، فقد يكون النواب الذين امتنعوا او رفضوا طرح الثقة مخطئين، ولكن هل يعني هذا ان نمسح تاريخ البعض ومواقفه العامة، وحتى تضحياته ونضاله السابق؟ ومن اجل موقف واحد.. وخيار من الواضح ان البلد انقسم بسببه، مع ان التصويت اتى بشكل واضح لمصلحة مَن رفَض طرح الثقة. الذين رفضوا طرح الثقة من النواب ض.عفَا عدد المؤيدين، ألا يشكل هذا تساؤلا، او على الأقل تشكيكا في هذه الادانة والأحكام الجائرة وغير المنصفة التي اصدرها البعض ضد النواب الذين اعترضوا على طرح الثقة؟!.. فعلا، ماالذي يجري.. وكيف اصبح سهلا شتم القوى الوطنية ووضع «فيتو» مبكر على النائبات الاربع، لا لشيء الا لانهن رفضن، مع بقية العقلاء والامناء، طلب طرح الثقة؟لماذا كان هذا القصف العنيف على صالح الملا وعادل الصرعاوي وعلي الراشد ومرزوق الغانم وعبد الرحمن العنجري.. وهم من هم؟ هذا ما شغل بالي طوال الاسابيع الماضية وانا ألاحظ واحصي الحملة المسعورة في الصحف وفي المدونات «الناشئة» ضد القوى الوطنية. بالمناسبة المدونات التقليدية او مدونات نبيها خمس بالكاد تناولت موضوع الاستجواب بشكل عام.حتى يوم امس، او ربما يوم امس الاول لم يكن الامر واضحا. لكن إصدار مبعوث عيال الشهيد لفرمان تعديل القوانين الرياضية، وموافقة بقية «السمنديقة» على الفرمان شرح كل شيء. كل هذه الحملة وكل هذه الشطة على الخمسة ملايين وبعدها هذه الضجة على طوارئ كهرباء 2007، ثم هذه الحملة على صالح الملا وعادل الصرعاوي وعلي الراشد ومرزوق الغانم، وهم الاعضاء الاكثر اهتماما بالرياضة وحرصا عليها، على فكرة.. لم يأت ذكر او بالاحرى شتم او قذف لاي نائب آخر من النواب الثلاثين الذين اعترضوا على طرح الثقة. وحدهم النواب المعنيون والمهتمون بالرياضة صالح الملا وعادل الصرعاوي وعلي الراشد ومرزوق الغانم على التوالي تم شتمهم والطعن في ذمتهم في الحملة الظالمة الموجهة ضد الذين رفضوا طرح الثقة. حملة امن دولة اتضحت وانكشفت، وهدفها الواضح والمؤكد تعديل القوانين الرياضية، وتوفير اعذار لنواب الانبطاح الحقيقيين للصد عنها، ولم يبق على المشاركين بعفوية او بألمعية فيها إلا ان يعيدوا حساباتهم.

بقلم: عبداللطيف الدعيج

مرشح الدائرة الثانية في انتخابات 2009

المحامي والناشط السياسي عبدالله الأحمد:

يسجل أول طعن في تاريخ انتخابات البلدي

حضرنا الجلسة وتمت المرافعة وثبتنا الدفوع السريع فاقد للصفة ولا يمكنه مباشرة حقوقه القانونية في الطعن ضد العازمي
20/07/2009

جريدة الآن الألكترونية: المحرر القانوني 07:17:52 م

قال المحامى عبد الله الأحمد الموكل للدفـاع عن رئيس المجلس البلدي زيـد عايش العازمى بأنه قد تم نظر الطعن فى انتخابات الدائرة العاشرة والمقدم ضد موكله من قبل خالد سريع الهاجرى باعتباره أحد المواطنين، وفى الدفاع أكد الأحمد بأن الطاعن فاقد للصفة بحكم قضائي نهائي بشطب أسمه من قيد جداول المرشحين للمجلس البلدى كونه فاقد أحد أهم شروط 'الانتخاب' بعد الحكم الجنائي الصادر ضده بجريمة التزوير باعتبارها أحد الجرائم الماسة بالشرف والأمانة، وعليه فقد تركز الدفاع إلى الطعن بصفة الطاعن إلى جانب الرد الموضوعي في جلسة اليوم 20/7/2009 الذي اختتم بالدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة، وقد حجزت المحكمة الدستورية الطعن للبت في الحكم لجلسة 30 سبتمبر المقبل. هذا ويذكر بأن رئيس المجلس البلدى قد أصدر فى وقت سابق وكالة خاصة بالمحامين ساير اللهو وعبد الله الأحمد لتمكينهم من إبداء الدفاع والمرافعة استكمالا للطعن الذي تم مباشرته قبلهم فى شطب الطاعن من قوائم المرشحين قبيل انتخابات المجلس البلدى الماضي فى 24 / 6 / 2009م .
وفيما يلي صحيفة الدفاع:-
المحكمة الدستورية
الدفــــاع
السيد / زيد عايش العازمي
رئيس المجلس البلدى

واقعات الطعن
حيث احاطت بها صحيفة الطعن ، فاليها نحيل منعاً للتكرار وحرصاً علي ثمين وقت الهيئة الموقرة.
الدفـــاع
أولا : عدم قبول الطعن لإنتفاء صفة الطاعن :-
- تقدم الطاعن بصحيفة طعنه مستنداً إلي أنه من ناخبين الدائره العاشرة التي أعلن فيها فوز المطعون ضده / زيد عايش العازمي . مضيفاً إلي ذلك بأنه قيد كمرشح عن ذات الدائره الإنتخابية إلي أن صدر الحكم رقم 14 /2009 إداري بشقة المستعجل والمؤيد إستئنافياً والقاضي بمنطوقه ' بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه فيما تضمنه من ادراج إسم المدعي علية الأول ( خالد سريع الهاجري ) ضمن أسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي من الدائراه العاشره مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الموضح بالإسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ....' وإستناداً لذلك يتأكد ما ذهب إليه من زعم أحقيته – وتوافر الصفة التي تمكنه من اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن علي صحة الإنتخابات حيث يجب توافر شرطي ' الصفة والمصلحة ' في أي دعوي أو طعن يقدم للقضاء حتي يكون مقبولاً من حيث الشكل .
- وحيث جري نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الامة علي انه :-
'يحرم من' الانتخاب ' المحكوم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلي أن يرد إليه إعتباره '.
ومن ثم فإن الطاعن فاقد للصفة التي تمكنه من اللجوء للطعن علي نتائج الإنتخابات ولا تمكنه أهليته من مباشرة الحقوق القانونية التي يتمتع بها الناخب العادي في الدائرة . وندلل علي ذلك بالاتي :
- الطاعن فاقد للشروط الواجب توافرها في الناخب ذلك أن المحكمة في حكمها الصادر بوقف قرار ترشح الطاعن رقم 1494/2009 قد شيدت حكمها بما أفصحت عنه بالمنطوق وما شمله من حيثيات بأن الطاعن لا تتوافر فيه شروط الترشيح إستناداً إلي قانون البلدية رقم 5/2005 وقانون مجلس الأمة الذي يحرم من الإنتخابات المحكوم علية بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- وتلك الشروط وردت في نص المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان إنتخابات أعضاء مجلس الأمة .
- ونري بذلك أن المشرع أراد التعبير عن إرادة شعبية نزيهة وحقة منشاتها الطهارة ونظافة اليد والحائز بها علي أكثر الأصوات يعلن بنتيجته فائزاً بالعضوية . تطبيقاً لإرادة الأكثرية الصالحة صاحبة الحق في تقرير المصير واستثني من ذلك كل من صدر بحقه عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومناط ذلك يتحقق بالتعبير الحقيقي لإرادة الأمة. ممن له حق الإنتخاب والترشح ' يجب أن يكون ابناً صالحاً لهذا البلد نظيف اليد حسن السمعة لا تدور حوله الشيهات التي تنتقص من أداء المؤسسات العامة .
- لما كان ذلك ، قد تقرر بالحكم رقم 1494/2009 إداري 4 والمؤيد إستئنافياً في الحكم رقم 1015/2009 إداري شطب إسم الطاعن من قوائم المرشحين للمجلس البلدي ووقف تنفيذ للقرار فيما تضمنه من إدراج إسم المدعي علية الأول ' الطاعن ' ضمن أسماء المرشحين للمجلس البلدي نتيجة فقده للشروط الواجب توافرها في الناخب ولا يتضح أو ينال من ذلك ما ذهب إلية أن الطاعن في صحيفة طعنه بأنه قد مارس حق التصويت في إنتخابات المجلس البلدي ذلك لأن وزارة الداخلية هي المسئولة عن شطب إسم من قوائم الناخبين للدائرة وكان يناط بها إستكمال تنفيذ الحكم وعدم تحقيقها لذلك لا ينال ما افصحت عنه الحكم القضائي السابق والصريه بأن الطاعن فاقد للشروط الواجب توافرها في الناخب .
- وعلية يتاكد للهيئة الموقرة من أن ' الطاعن ' فاقد للشرط الصفة الواجب توافرها في الطعن المقدم الأمر الذي معه يعدم الأثر في جدوي نظر الطعن الماثل .
- حيث جري نص المادة ( 81 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه :
' الدفع بعدم قبول الدعوي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوي ' .
- وحيث استقرت أحكام التمييز علي أنه :
' من من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بتعدام أحد الخصوم في الدعوي مقرر للخصم الذي وضع لحمايته ولا يقبل من غيره أشارته ، وأن تحري صفة الخصوم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة '.
( الطعن 9/89 تجاري جلسة 14/12/1998 )
' من المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يعد دفاعاً موضوعياً يحق لصاحب الشان فيه إبداءه في أية حالة اكون عليها الدعوي ولو امام محكمة الاستئتأف.
( الطعن 156/2000 أحوال جلسة 22/9/2001 )
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه :
' الصفة في الدعوي وما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع عن المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها واصدار الحكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوي من وعلي من له الصفة فيها '.
ثانياً :رفض موضوع الطعن لإفتقاره لسنده القانوني الصحيح :
- حيث جري نص الـمادة ( 3 ) من الـقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بـلدية الكويت علي انه :
' يشكل المجلس البلدي من :
أ‌- عشرة اعضاء منتخبين وفقاًً لاحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة علي أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينه في الجداول المرافقة لهذا القانون .
ب- ستة أعضاء يعينون بمرسوم وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين و المعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين.
- وينتخب المجلس البلدي من بين أعضاءه ولمثل مدته رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.
- وحيث تكفلت المادة ( 82 ) من دستور دولة الكويت ببيان الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الامة بنصها :-
' ويشترط في عضو مجلس الامة :
أ‌- أن يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقاً للقانون.
ب‌- أن تتوافر فية شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .
ت‌- الا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
ث‌- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
- وحيث جري نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الامة علي انه :-
' يحرم من الانتخاب المحكوم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلي أن يرد إليه إعتباره '.
- يستفاد من النصوص المتقدمة ان الفرد يحرم من حق الإنتخاب ومن ثم حق الترشيح – سواء لإنتخابات مجلس الامة أو المجلس البلدي- إذا حكم علية بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولما كان الثابت بالمستندات أن الطاعن قدم للمحاكمة في الجناية رقم 520 /2007 – 98 /2007 الفححيل بتهمة تزوير في محرر رسمي وقد قضت المحكمة في جلسة 24/2/2009 بالتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهمين علي أن يقدم كل منهما تعهد مصحوب بكفالة قـدرها ألف دينـار كويتي يلتزم فيه بمـراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة ومصادرة المستندات المزورة وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصه وأبقت الفصل في مصروفاتها ' ، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادرمن محكمة الإستئناف في جلسة 23/4/2009 ، الأمر الذي يفقد الطاعن أحد الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب أو يترشح للإنتخاب ، ولا ينال من ذلك ما يسوقه الطاعن من أن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس عقوبة ومن ثم فلا يعد مانعاً للترشح في إنتخابات المجلس البلدي ، إذ يفتقر هذا القول لسنده الصحيح من الواقع والقانون وما تواترت علية أحكام القضاء .
- حيث كان الثابت بأسباب الحكم الجزائي الصادر ضد الطاعن و قد ورد به ' ومن ثم يثبت إرتكاب المتهمين لما نسب إليهما من إتهام الأمر الذي تقضي معه بمعاقبتهما عملاً بمواد الإتهام والمادة 173/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيه ، ...'.
- وحيث جري نص المادة 68 من قانون الجزاء الكويتي علي أنه :
' كل حكم بعقوبة جنائية يستوجب حتماً حرمان المحكوم عليه من الأتي :
1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.
2- الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضواً بها .
3- الإشتراك في إنتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة .
- ولما كان شرط حسن السمعة وإن لم يرد ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخابات لأعضاء مجلس الامة ، إلا أن هذا الشرط تفرضة طبيعة الوظائف النيابية لعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها ، فهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون قد إشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشن صوناً لكرامة السلطة النيابية وحفظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في المجالس النيابية أو المجلس البلدي ما يتخيرما ينوب عنها أحسن تمثيل ، ويتأكد ذلك من إعلان وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لإنتخابات المجلس البلدي لعام 2009 وضمنت إعلانها الشروط اللازم توافرها في المرشح ومن بينها / ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
( لطفاً يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2008 جلسة 16/7/2008 )
- مـن جماع ماتـقدم يضحي الطاعن فـاقداً لشرط من شروط الترشح التي تطلبها القانون لعضوية المجلس البلدي ، ويضحي الطعن الماثل مفتقراً لسنده الصحيح من الواقع والقانون ، متعيناً رفضه .
- ثالثاً:- عدم جواز وقف الطلب لحين الفصل في التمييز أو الدعوي الموضوعية :
- حيث إختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلب إرجاء البت في طلبه لحين الفصل في التمييو رقم 320/2009 جزائي ولحين الفصل في طلب الألغاء في الدعوي رقم 1494/2009 إداري / 4 والمحدد لنظرها جلسة 25/10/2009.
- وحيث إستوت أحكام المحكمة الدستورية علي أنه وقف الدعوي الدستورية لحين الفصل فيما يقام من طعون عن الحكم الموضوعي لا يجوز ، ذلك لأن لجنة فحص الطعون ليست جهة طعن بالنسبة لمحكمة الموضوع والمنازعة الدستورية متي رفعت إلي اللجنة أو المحكمة الدستورية فإنها تستقل عن دعوي الموضوع وما يثور بشأنها من دفاع ودفوع.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية)
– لجنة فحص الطعون – الطعن رقم 2/202 جلسة 17/2/2002 )
بناء علية
يلتمس المطعون ضده من عدالة الهيئة الموقرة القضاء :
اولاً : بعدم قبول الطعن لإنتفاء صفة الطاعن .
ثانياً : رفض الطعن موضوعاً لإفاقلره لسنده القانوني الصحيح .
ثالثاً : إلزام الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

جريدة الراي - 20/7/2009
بقلم الكاتب / عمر الطبطبائي / من بين الآراء

دائرة مربعة!

الحياة مليئة بالأمور الغريبة، نستوعب بعضها، وأخرى لا نستطيع استيعابها، كعلم الرياضيات لدى البعض، مليء بالقوانين والمعادلات، بعضها جميلة سهلة التطبيق وأخرى صعبة ليست سلسة بتاتا كاثبات نظرية «الدائرة المربعة».ربما لم يسمع أحد بهذه النظرية من قبل، وقد يظن البعض أنها خرافه لا مجال لواقعيتها، لكن استطاعت الدراسات الكويتية اثبات هذه النظرية واقعياً بالاجابة على كيفية قياسها، وكيفية عملها، ومهامها، وخطورتها. واستطاعت بعض العقول الكويتية التوصل الى الاجابات وهذا ما أدى الى اثبات نظريتنا رغم أنف علماء الرياضيات الذين لم يستطعوا اثباتها.فوحدة قياس النظرية هي ان كانت صادقه أم لا، وكيفية عملها... قد تكون بأحد أصرحة البلد، وفق أجندة كبيرة من القوانين والمسائل الصعبة في تشتيت الأرقام والرسومات البيانية، ومهامها... تشتيت الأرقام والحسابات، ونشر النظريات غير المفهومة (أي تشتيت العقول)، وتكمن خطورتها اذا اقتنع بها أحد (أي بالنظرية)... رغم اعتراض علم الرياضيات بوجودها، اذ ان للرياضيات مساوئ كثيرة ان لم تتقنها.قد لا يستوعب الكثير ما كتبت، سأحاول ترجمة اثبات هذه النظرية بلغة الواقع لأنه أسهل على من لا يحمل شهادة تتعلق بالرياضيات.بما أن هناك ردوداً لجميع الأسئلة الرياضية السابقة، فمسألة وجود دائرة مربعة هي حقيقة يجب تقبلها حتى لو رفض العقل ذلك، كما هي الحال بالضبط على من يطالب بالغاء العمل الدستوري والذي يعتبر حقاً من حقوق المجتمع والوطن، ويطالب أيضاً بالانقلاب على الدستور، وهو نفسه يستخدم هذه الوسائل أو الحقوق رغم معارضته لهما وينجح من خلالهما، أي يطالب بوقف الحياة البرلمانية والانتخابية ويناقض نفسة ويخوض الانتخابات... (ما ترى هم)! والأدهى و«الأمر» أن هناك من وقف مع من يطالب بسحق حقوقهم، اذ ان من يناقض مبادئه، ويناقض حق وطنه في وأد الديموقراطية استطاع الوصول الى أحد المقاعد البرلمانية... اذاً هناك «دائرة مربعة» في مجلسنا!هي مجرد نظرية حسابية ليس لها علاقة بشكل من الأشكال بأي عضو في برلماننا... وبالمناسبة أطلقت على نظريتي اسم «بوصادق».

عمر الطبطبائي مهندس كويتي

altabtabaee@gmail.com