رسالة لكل من يعنيه امر هذا البلد ، من شعب وحركات سياسية ، الى نواب مجلس امه ، الى حكومتنا الرشيدة ، الى كبار المسؤولين في البلد ، كنا دائما ندعو وندفع انفسنا الى التفاؤل والى النظرة المستقبلية والى اعطاء الفرص تلو الفرص للحكومة والمجلس مجتمعين ، ودائما ما نسمع وعود من كل الاطراف بتغيير النهج ، ولكن هناك امر مهم ويجب على كل شخص يجلس على كرسي المسؤولية ادراكه بأن وضع البلد جدا خطير وسيئ ومتجه بسرعة 200كم إلى الهاوية .
بالامس كنا ندعو النواب الى التهدئة والى الابتعاد عن التأزيم وتعطيل اعمال المجلس لأمور تافهه وشخصية ، ولكن اليوم اثبتت لنا الحكومة بوزاراتها انها هي المأزم الحقيقي ، عندما تحدث كوارث واخطاء وزارية في الدول الديمقراطية والمتقدمة يكون الوزير على قدر المسؤولية فيقدم استقالته فورا ، على سبيل المثال في مصر عندما حدث تصادم قطارين في عام 2009 نتيجة خطأ حدث من عمال السكه الحديدية قام وزير النقل بتقديم استقالته فورا خلال 3 ايام ، بينما عندما تكون حكومة غير قادرة على تحقيق المنال للشعب وتُحدث اخطاء بشرية يروح المواطن ضحية لتلك الاخطاء الوزارية فمن الواجب على الوزير تقديم استقالته فأين شجاعة وزراءنا من ذلك ؟ هناك ضحايا الاخطاء الطبية ، وهناك ضحايا الاغذية الفاسدة ، وهناك ضحايا التعذيب ، والضحية الكبرى هي الكويت ، ومن لا يحترم المواطن الكويتي لا يمكن لنا ان نحترم منصبه .
ما يعيب حقيقة هذه الحكومة و "وزراءها" بالذات هو عدم جديتها في محاسبة المخطئ من وزراءها ، وكما صرح رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد في شهر رمضان الماضي بأن نهج الحكومة سيكون كالمسطرة فأين هذه المسطرة من اخفاقات وزراء هذه الحكومة ! ، فهناك وزراء يتخبطون في بعض القرارات السريعة التي سببت خللا في المجتمع وتفرقة وعنصرية بين اطيافه ، للاسف هذه الحكومة مؤزمة و تدعم اطراف فاسدة بقراراتها داخل المجتمع ، و ايضا يعاب عليها بأنها لا تعمل ككتلة واحدة من أجل التنمية وللأسف ما اراه من هذه الحكومة هو ان هناك "رجل" واحد يعمل بهذه الحكومة اما الباقي فهم مجرد "تأدية واجب طال عمرك !"، اليوم عندما تقوم الحكومة بتأزيم البلد من خلال التعسف في تطبيق القانون والنزول الشارع والتضييق على الندوات و تقوم بغلق المحطات الفضائية التي هي عبارة عن متنفس للرأي الاخر ، فهي تتناقض مع مبادءها في تطبيق القانون وترجع ثم تخالف القانون بهذا الاسلوب و تشرخ مواد الدستور التي نصت على احترام الراي والراي الاخر وهذا ما تقوم عليه الحرية السليمه في الدول المتقدمة ، واليوم على الحكومة ان توقف الوضع التأزيمي لأمكانية التعاون لدفع عجلة التنمية التي دائما ما تردد الحكومة بشماعتها المعتادة ان النواب هم من "يعطل"عمل الحكومة .
ان ما نعيشه اليوم في ضل وجود وزراء غير قادرين على ادارة وزاراتهم ، ويجب على الحكومة ادراك هذا الامر وفق نتاىج الوزراء السلبية وتقييمهم لأداء بعض الوزراء التعيس واعطاء الفرصة للاحق والاجدر ولتجديد الدماء في الوزارة والحكومة ، حينها سيخف تدريجيا مستوى الاحتقان السياسي والتصادم المستمر بين الشعب والحكومة .
