تمت الموافقة على قانون الخصخصة "قانـون الكـروش" في سرعة بلغت 1000 كلم في الساعه على متن مركبة الحكومة الصاروخية ، في ضل وجود قوانين في الادراج يحتاج المجلس لاقرارها قبل قانون الخصخصة مثل قانون محاربة الفساد او قانون الذمة المالية من اين لك هذا !! نجد الخصخصة تخطت العديد من القوانين وفي ظل اغلبية برلمانية رافضة لهذا القانون فهذا انطباع يعطينا رفض الشارع لهذا القانون .
اليوم وبعد مرور قانون خصخصة القطاعات النفطية وأصبح القطاع النفطي في يد القطاع الخاص ليبقى عمل ومهمة الحكومة رقابي واداري ومقتصر ماديا على وزارة الدفاع والداخلية حسب ما جاء على لسان الحكومة مؤخرا ... إذاً أموال وايرادات الدولة من النفط أين ستذهب ؟ إذا كان القطاع الخاص هو من سيصرف وينفذ ويقيم المشاريع الحيوية ! هل ستذهب ايرادات الدولة من النفط على وزارتي الداخلية والدفاع ! أم تكدس الأموال في جيب الحكومة وهي بالاخير أموال الشعب .
نيتي صافيه ولن اطعن في ذمة أحد ولن أشكك بالنوايا لكن هناك تساؤل يقول اقتصاد الدولة الأساسي قائم على النفط كمصدر رئيسي وأساسي لاقتصاد الدولة ، والدولة ستوفر على نفسها عناء المشاريع التنموية والخدماتية للشعب من خلال توكيلها للقطاع الخاص يعني الدولة ماراح تصرف شي من جيبها انزين ايرادات ومدخولات الدولة من النفط شراح تسوي فيها الحكومة وين راح توديها ! من جهة اخرى محيره نقول كيف اقتنع بعض النواب بالخصخصة في هذا الوقت وهم يعلمون بأن الفساد مستشري في الحكومة وفي وزارات الدولة في البلدية يشيب شعر الرأس وفي الكهرباء يبط عين الشريف فيهم .. وباقي الوزارات ما عليهم زوود فكيف استطاع النائب اقناع نفسه بالموافقة ! كيف يوافق على قانون الخصخصة في ظل فساد مستشري لم تجد له الحكومة ولا المجلس الحل !إذا هل هذا هو الوضع السليم والارضية الخصبة للبدء في تطبيق الخصخصة بالله عليكم ...
عموما سكرنا ملف الخصخصة بإقراره وراح نشوف شراح يسوي هالقانون الفاسد راح يكثرون اصحاب الكروش وراح تصير الكويت طبقتين يا ملياردير يا حافي منتف يعني الطبقه الوسطى باي باي .
كل الشكر للنواب الذين رفضو هذا القانون وبما اني من الدائرة الثالثة اشكر النائب د. وليد الطبطبائي والنائب صالح الملا وتستاهلون تجديد الثقة فيكم .
