سبق للجنة التشريعية بالمجلس ان قدمت قانون الدائرة الانتخابية الواحدة ، عندما اقرت الحكومة المطلب الشعبي الدوائر الخمس كنا نعتقد بأنها ستكون اكثر مرونة وفائدة للناتج الاجتماعي وستكمل مبدأ العدالة الديمقراطية وستساهم في مكافحة الفساد ، واليوم وبعد تجربة الدوائر الخمس أرى من وجهة نظري كمتابع انها غيرعادلة لتفشي الفساد الانتخابي والمذهبي وذهبنا الى تصنيفات أدت الى إشتعال فتيل الفتنة داخل البلاد والفرقة الإجتماعية ، يرى البعض ان في الدائرة الواحدة سيسعى كل مرشح لكسب كل الفئات الاجتماعية من قبائل ومذاهب مختلفة ، ولكن من وجهة نظري كمتابع يجب ان يكون القانون منظم اكثر في تصنيف المرشحين لقوائم بالاضافة الى ذلك اشهار قانون يوازي قانون الدائرة الواحدة وهو اشهار قانون الاحزاب "المنظم" .
النائب سعدون حماد الذي انتقل الى الدائرة الثالثة مؤخرا اشار الى نقطة مهمة جدا وهي حسابياً صحيحة وواقعية ، حيث قال انه حصل على اكثر من 16 الف صوت في دائرته محتلا المركز الثاني ، بينما هناك نواب في دوائر اخرى حصلوا على المركز الأول ب 8 الاف صوت ، هناك احتمال انه سيكون هناك ضحايا لقانون الدائرة الواحدة لأن اذا فرزنا فئات المجتمع بين القبائل وبين الحضر السنة والشيعة ستكون "دفة" نواب القبائل اكثر سهولة لاحراز مراكز متقدمة ، ثم إذا حسبنا اعداد ناخبين الدائرة الرابعة والخامسة والأولى بالإضافة إلى نصف ناخبين الدائرة الثانية ستكتشفون ان المعادلة واضحة الغالبية العظمى والساحقة لناخبين "القبائل" ، هذا التحليل ربما يكون غير صحيح إذا ما أُقِر قانون إشهار الاحزاب بشكل منظم ورسمي فسيكون "الناخب الحزبي" ينتقي المرشح "الحزبي" اي الذي ينتمي لحزب وليس لقبيلة او مذهب .
