قانون شراء فوائد قروض المواطنين الكويتيين الذي يطالب فيه بعض النواب في مجلس الامه اصبح مقرونا بمساعدات الحكومة الكويتية للعراقيين وبالتحديد اهالي البصرة اذ تبرعت الحكومة الكويتية بإنشاء مستشفى في مدينة البصرة بالاضافة الى بناء مساكن لأهالي ومزارعين البصرة ، ورغم الضغط النيابي على الحكومة لاقرار هذا القانون فوائد القروض إلا انه اليوم اصبح شبه مستحيل تحقيق هذا القانون لاقتناع الاغلبية سواء بالمجلس او الحكومة او المواطنين أنفسهم بأنه غير عادل واصبحت نظرتهم لهذا القانون فيها نوع من انعدام المنطقية وانعدام المساواة بين المقترض والغير مقترض من المواطنين ، شخصيا اتفق مع الغالبية التي تقول بأن القانون غير منصف ولا يجوز بكل الاحوال ان نكافئ المقترض بإسقاط فوائد قرضه مع الوضع بعين الاعتبار بأن مثل هذه المطالبات لها تبعات سلبية على سلوكيات المجتمع بشكل عام وتعويده على الاتكاليه وغيرها من المضاعفات السلبية .
اليوم اصبح بعض النواب يضربون على الوتر الحساس بمقارنتهم لمساعدة الحكومة الكويتية للعراق ولأهالي البصرة بالتحديد رغم ان هدف الحكومة واضح من هذه المساعدات وباعتقادي انها مبررات منطقية لحفظ امن واستقرار الوضع على الحدود لتأمين امن الكويت ، فهؤلاء النواب وبعد ان استوعبوا وتيقنوا بأن هذا القانون لن يمر نهائيا بعد ان اصبح توافق 44 نائب على عدم تمرير هذا القانون وايضا تمسك الحكومة برأيها وايضا رغبة صاحب السمو امير البلاد في عدم ترديد هذه المطالبات الغير منطقية .
وبصفته الناطق الرسمي لقانون شراء فوائد القروض النائب بورمية صرح مطالبا النواب بالوقوف مع المواطن وأنهم أولى من 'أهل البصرة'، وأن الشعب الكويتي هو الأولى في ثروات بلده، وخيرات وطنه، هذا رأي النائب المحترم ضيف الله بورمية ونقدره لكن يا بورمية اولا غير معقول ان تكون عقليتنا وتفكيرنا الاقتصادي هكذا ومن غير المنطقي ان تكون ثروة البلد وخيرات الوطن ماء سبيل ! ومن غير المعقول ان نقول بما ان البلد الله منعم عليه بثروة وخير خلونا نوزع على كل مواطن مقترض (تب نفط) !! مع الوضع بعين الاعتبار بأن المساواة في هذا القانون معدومة نهائيا بين المواطنين ولا يوجد إنصاف ، وبالتالي يبقى صندوق المعسرين او المتعثرين التي أتت به الحكومة بعد دراسة أجدى منطقيا لمساعدة المواطنين المقترضين لتغطيته كافة الشرائح مع وضع اعتبارات وضوابط عليها ، اما زج قانون شراء الفوائد والمطالبة فيه على اعتبار تقديم المساعدات الكويتية للعراقيين فهي نظرية خاطئة ولا يمكن مقارنتها .
وجدد النائب بورمية تمسكه بهذا القانون وبمطالبته فيه رغم ان هناك سد وحاجز لا يمكن ان يسمح لهذا القانون بأن يمر ، وبالتالي نفسر دور بورمية في هذا الشأن بأنه انتخابي يتخفى تحته ضغط هائل من ناخبيه في الدائرة وتكرار الوعود على امل ان لا يخسر تلك الاصوات التي وعدهم بإسقاط قروضهم وفشل ! ثم شراء فوائدهم وفشل !
ولكن السؤال إلى متى ناوي يا بورمية !!!!!!
