السبت، 22 يناير 2011

تباً .. لمن لا كرامة له !




هنيئا لبعض النواب الانبطاحيين هذه الحكومة ، وهنيئا لبعض الدخلاء والعملاء علينا هذه الحكومة ، وأسفنا للنبلاء وللشرفاء والامناء الذين يكشفون لنا يوما بعد يوم فضائح هذه الحكومة وعبث وزرائها من دون حساب او عقاب ، أمر غريب في حكومة تصر على الخطأ وتتجاوز عن اخفاقات وزرائها المتكررة .


هناك حيرة في اذهان الناس ، لماذا الاستهتار الحكومي في ظل اخفاقات وزرائها ؟ اليس هناك من هم اجدى واكفأ و "أزلم" من هؤلاء الوزراء ليكونوا على قدر المسئولية ؟ وهل معقول ان ترضى الحكومة بوزرائها رغم ان مطلب التغيير اصبح شعبي ونيابي ايضاً .


وزراء الحكومة الحاليين يعكسون مستوى حكومتنا ، وزراء بلا تخطيط وبلا شخصية قويه ، على سبيل المثال اغلى ما عند الانسان كرامته فكيف يُهان وزير امام كل الموجودين في بهو قاعة عبدالله السالم ولا يكون هناك اي استنكار حكومي وردع وحفظ كرامة وزيرها هلال الساير بل كرامة الحكومة برمتها ! بينما مجلس الوزراء يصدر بيانا يدين في ويرفض "مسرحية" الاعتداء على الجويهل ! ، اذاً حكومتنا ترضى بإهانة وزرائها ولا ترضى على اهانة الجويهل ، تباً لهذا النهج الحكومي ...


دولة داخل دولة داخل دولة هي وزارة الداخلية ، خلية من العبث والفساد والجرائم والكذب ، كيف لوزير ان يدير وزارة يكون هو نقطة ضعف هذه الوزارة ، وكيف لوزير ادارة وزارة حساسه ويكون فيها اخر من يعلم ! ، وما الفائدة من وزير وكلاء وزارته والوكلاء المساعدين هم من يديرون وزارته ؟ وما الغرض من وزير يُحَجَم داخل وزارته ويعزل عزلاً تاماً عن احداث وأسرار ومعلومات وزارته ؟ الاجابة على كل التساؤلات بسيطة ، هل انت ضعيف الشخصية ؟ هل انت لا تملك القوة في قراراتك وفي صلاحياتك ؟ هل انت من النوع الذي لا تكترث لما تتعرض له من اهانات وبالكويتي "وجهك منجب" ؟ إذا انت عنصر عنصر مرغوب فيه في هذه الحكومة .


ان ما حدث من جريمة بشعة تقشعر منها الابدان راح ضحيتها مواطن بريء وان تكن تهمته ، فإن ما مارسه ضباط وزارة الداخلية في تعذيب المواطن المغدور "الميموني المطيري" بأوامر عليا حتى قتل بين ايديهم فهو امر خطير جدا وله دلالات على نهج خطير تمارسه هذه الوزارة بدون اي رادع ، ان المتهم مهما تكن تهمته فهو بريء حتى تثبت ادانته ، فلا يجوز معاقبته قبل صدور اي حكم نهائي نيابي يحدد العقوبة ، ولا يحق ولا يجوز تعذيب المتهم والحط بكرامته قبل ان تثبت التهمه عليه ، "برافو" وزارة الداخلية تعطينا يومياً دروس في الكذب وفي "اللف والدوران" وتغييب الحقيقة عن الشعب وايضا دروس في "العنف والتعذيب" ولكن هذا الاسلوب لن ينفعها مع شعب يدافع عن كرامته وكرامات الناس ولا يرضى ولا يرضى بالظلم والاهانة ، وهنا نرجع الى نقطة البداية فمن يدير هذه الوزارة هل الوزير ! ام "الحاشية اللي تحته" ؟ وزير الداخلية لا يعلم بأسرار حادثة الكغدور "المطيري" فلا ناقة له ولا بعير في هذه الوزارة اساساً ، ومن دون شك فقد عودونا وكلاءه وقيادي وزارة الداخلية في التخبط في المعلومات وفي التصريحات وفي تغييب الحقيقة عن الشارع كما حدث في مؤتمر حادثة الصليبيخات !.


ان من يرضى بعبث هذه الوزارة بالذات فهو كما يكون قد اعطى الضوء الضوء الاخضر لوزارة الداخلية بممارسة تلك الجرائم البشعة والتعذيب مستقبلا مع احد من ابنائك من دون اي تهمة ، اليوم لن تنطوي علينا اساليب وزارة الداخلية في الكذب والتهرب من الحقيقة ، فأرواح الناس ليست لعبة في يد قيادي الداخلية بإعطائهم اوامر للتعذيب ، وايضا نتمنى ان يظهروا قوتهم وصلابتهم واساليب التعذيب على من يستحقها فعلا ، وليس على ابناء هذا الوطن !!.


اليوم امام نواب مجلس الامه قسم عاهدوا الله على حفظ وذود وصون كرامات الناس ، اليوم وزير الداخلية رُفضت استقالته من حكومتنا كوضع واضح للرغبة الحكومية في استمرار التأزيم والرضى على هذا النهج ! فبات دور مجلس الامه في طرح الثقة امر نهاىي لرد كرامات الناس وكرامة أهل المغدور به "المطيري" ، عموما هناك نواب انكشفت اوراقهم وانكشفت ارصدتهم الفاسدة ، فلا نأمل منهم رد واجب الحق والضمير الحي في الاستجواب ، فلن يأملون من ناخبينهم صوت شريف بعد مواقفهم المخزية ، فاعلموا انكم مساهمون في سحب البلد الى عراك حقيقي ، لأنكم تحاربون الاصلاح وتحاربون الاستقرار وتقفون موقف أسود سيسجل في تاريخكم ....

الأربعاء، 12 يناير 2011

لمن يهمه الامر

رسالة لكل من يعنيه امر هذا البلد ، من شعب وحركات سياسية ، الى نواب مجلس امه ، الى حكومتنا الرشيدة ، الى كبار المسؤولين في البلد ، كنا دائما ندعو وندفع انفسنا الى التفاؤل والى النظرة المستقبلية والى اعطاء الفرص تلو الفرص للحكومة والمجلس مجتمعين ، ودائما ما نسمع وعود من كل الاطراف بتغيير النهج ، ولكن هناك امر مهم ويجب على كل شخص يجلس على كرسي المسؤولية ادراكه بأن وضع البلد جدا خطير وسيئ ومتجه بسرعة 200كم إلى الهاوية .
بالامس كنا ندعو النواب الى التهدئة والى الابتعاد عن التأزيم وتعطيل اعمال المجلس لأمور تافهه وشخصية ، ولكن اليوم اثبتت لنا الحكومة بوزاراتها انها هي المأزم الحقيقي ، عندما تحدث كوارث واخطاء وزارية في الدول الديمقراطية والمتقدمة يكون الوزير على قدر المسؤولية فيقدم استقالته فورا ، على سبيل المثال في مصر عندما حدث تصادم قطارين في عام 2009 نتيجة خطأ حدث من عمال السكه الحديدية قام وزير النقل بتقديم استقالته فورا خلال 3 ايام ، بينما عندما تكون حكومة غير قادرة على تحقيق المنال للشعب وتُحدث اخطاء بشرية يروح المواطن ضحية لتلك الاخطاء الوزارية فمن الواجب على الوزير تقديم استقالته فأين شجاعة وزراءنا من ذلك ؟ هناك ضحايا الاخطاء الطبية ، وهناك ضحايا الاغذية الفاسدة ، وهناك ضحايا التعذيب ، والضحية الكبرى هي الكويت ، ومن لا يحترم المواطن الكويتي لا يمكن لنا ان نحترم منصبه .
ما يعيب حقيقة هذه الحكومة و "وزراءها" بالذات هو عدم جديتها في محاسبة المخطئ من وزراءها ، وكما صرح رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد في شهر رمضان الماضي بأن نهج الحكومة سيكون كالمسطرة فأين هذه المسطرة من اخفاقات وزراء هذه الحكومة ! ، فهناك وزراء يتخبطون في بعض القرارات السريعة التي سببت خللا في المجتمع وتفرقة وعنصرية بين اطيافه ، للاسف هذه الحكومة مؤزمة و تدعم اطراف فاسدة بقراراتها داخل المجتمع ، و ايضا يعاب عليها بأنها لا تعمل ككتلة واحدة من أجل التنمية وللأسف ما اراه من هذه الحكومة هو ان هناك "رجل" واحد يعمل بهذه الحكومة اما الباقي فهم مجرد "تأدية واجب طال عمرك !"، اليوم عندما تقوم الحكومة بتأزيم البلد من خلال التعسف في تطبيق القانون والنزول الشارع والتضييق على الندوات و تقوم بغلق المحطات الفضائية التي هي عبارة عن متنفس للرأي الاخر ، فهي تتناقض مع مبادءها في تطبيق القانون وترجع ثم تخالف القانون بهذا الاسلوب و تشرخ مواد الدستور التي نصت على احترام الراي والراي الاخر وهذا ما تقوم عليه الحرية السليمه في الدول المتقدمة ، واليوم على الحكومة ان توقف الوضع التأزيمي لأمكانية التعاون لدفع عجلة التنمية التي دائما ما تردد الحكومة بشماعتها المعتادة ان النواب هم من "يعطل"عمل الحكومة .
ان ما نعيشه اليوم في ضل وجود وزراء غير قادرين على ادارة وزاراتهم ، ويجب على الحكومة ادراك هذا الامر وفق نتاىج الوزراء السلبية وتقييمهم لأداء بعض الوزراء التعيس واعطاء الفرصة للاحق والاجدر ولتجديد الدماء في الوزارة والحكومة ، حينها سيخف تدريجيا مستوى الاحتقان السياسي والتصادم المستمر بين الشعب والحكومة .