عنوان المقالة هو تساؤل لما يدور في اذهان الكثيرين من قضية اسقاط القروض ، والمطالبات المتكررة والملحة التي انولدت من رحم البرلمان الكويتي وليس الشارع ، استغلال النواب لقضايا شعبوية ونفخها لتضخيمها لاستغلالها خير استغلال لاسهم النواب الانتخابيه ، وبعد ان زرع النواب هذه الازمة في عقول المقترضين الذين انقسمو الى قسمين قسم يعي ما معنى اسقاط قرض ائتماني على مواطن قرر بإرادته الاقتراض من البنك وعلمه وادراكه بأن هذا القرض هو دين سيسدده مع فوائده وبالتالي فهو يرى انه حق للمقترض والدولة ، وهناك قسم اخر من المقترضين وهذا النوع قد تكون ظروف حياته اجبرته على ركوب موجة اسقاط القروض او اسقاط فوائدها على امل ان تقدم حكومة الكويت بإسقاطها وان تتحقق فعلا تلك المطالبات كما حدثت في الامارات من خلال قيام الحكومة الاماراتيه بمعالجة قروض مواطنيها لتعثرهم فعلا في السداد والدخول في ازمة ماديه .
اليوم في الكويت ونحن في ظل فائض مالي في ميزانية الدولة ، يسعى المطالبين بإسقاط القروض ان يستغل هذا الفائض في معالجة قروض المواطنين وتسديدها عنهم ، ويرمي المطالبين اعذارهم التي اعتبرها شخصيا غير منطقيه في جزء وفي جزئيه منطقيه فعلاً بأن الحكومة عجزت عن استغلال هذا الفائض في تنمية البلد وفي بناء مستشفيات محترمه وجامعات على مستوى عالي وبناء مترو وجسور وانفاق وطرقات حديثة وعلى جوده عاليه بل الحكومة عرجت الى ابشع استغلال لهذا الفائض من خلال ايداعات مليونية في ارصدة النواب وتحويلات خارجيه ودعم الاعلام الفاسد بتلك الاموال ...
وهناك تساؤلين مهمين جداً وهو ماذا فعلت الحكومة الكويتية لتحد من اقتراض المواطنين ولحمايتهم من الاقتراض ؟ التساؤل الاخر ماهي دواعي غالبية المقترضين والذين يشكلون نسبه كبيره منهم من الشرائح الاسرية ؟
للأسف لا الحكومة ولا البنوك لم يضعو حلولا ميدانيه للمقترضين ، ولم يكن على مدار كل تلك السنوات دراسات لاسباب الاقتراض او وضع ضوابط على البنوك كونها هي الممول والتي تعتبر هي المتسبب الرئيسي في فتح خزينة الاقتراض دون ادنى مسؤوليه فقط لتحقق ارباحها ومكاسبها ! الحكومة عجزت عن الحد من ارتفاع اسعار الاراضي ، والحكومة عجزت عن تنظيم الخلل في ادارة العلاج بالخارج الذي يعجز عن ابتعاث جميع المضطرين للعلاج بالخارج ، والحكومة عجزت عن توفير جامعات خاصه متنوعه في الكويت بأسعار ورسوم معقوله ، كل تلك الامور دفعت المواطنين للإقتراض والوقوع في ازمة .
اما المواطن فهو الاخر ضحية لغياب دور الحكومة لمعالجة ازمة اتجاه المواطن للاقتراض ، رب الاسرة في الكويت "الله يعينه" لانه امام نفق اما نهايته ظلام وشيخوخة مبكرة او حياة كريمة ويلعب هذا فيها الحظ والتوفيق ، كيف لرب اسرة ذو دخل راتب شهري ان يأمن منزل دائم لأسرته في ظل ارتفاع اسعار الاراضي وايضا الشقق السكنيه على اقل تقدير ، واذا ما علمنا ان متوسط اسعار الاراضي في الكويت يتراوح ما بين ال ٢٠٠ و ١٥٠ الف دك ، ولكي يشيد بيته على هذه الارض ال ٤٠٠متر يحتاج ل ١٠٠ الف دك لبنيان خاص وليس تجاري ، اذا الحكومة "حدت" المواطن الذي يعيش على راتبه الشخصي وراتب زوجته على الإقتراض لشراء ارض ويجبر على تحمل دين طويل الامد حتى "يشيخ" !! اذا اين هي الحكومة من ذلك المثال الاكثر تضررا واكثر الحاحاً على اسقاط القروض ؟ يفترض على الحكومة بدلاً من اسقاط القروض وضع حدود وضوابط على اسعار الاراضي التي يمتلكها الشركات او الافراد الذين يتلاعبون بأسعار الاراضي ، ويفترض على الحكومة دعم اسعار البنيان لتخفيض تكلفة البناء على المواطن لبناء السكن الخاص ، ومن غير المعقول ان تسير سفينة الدولة على البركه دون قوانين تضبط اسعار الاراضي وترك ضعاف النفوس من المتاجرين على حساب المواطن "الفقير" ذو الدخل المحدود !!...
ازمة القروض ضخمه واكبر من انها مجرد اسقاطها من على كاهن المواطنين وفقط ! ولن تنتهي بشراء فوائد القروض وننتهي من تلك الازمة ، وليس حلها متمثلا بمنحه للمواطنين لغرض اقفال هذا الملف المتضخم يوما بعد يوم ، اليوم نطالب المجلس بتشريع قوانين لحماية المواطنين وتأمينهم من ازمة الاقتراض وعواقبها ، ويجب على الحكومة تنفيذ مشاريع تجنب المواطنين من الاتجاه للاقتراض لاسباب تتحملها الحكومة كما ذكرت مسبقاً ، واليوم الحل الامثل لأزمة اسقاط القروض هو ليس بتسديد ديون المواطنين ، ودور الحكومة اليوم هو الاتجاه بإستغلال فوائض الدولة في بناء بنيه تحتيه محترمه ، وفي معالجة اسعار اراضي السكن الخاص ومحاسبة المتلاعبين بأسعار الاراضي ، وفي النهوض بالتنميه الحقيقيه وبناء منازل سكنيه متكامله ذو فئات مختلفه يخير فيها المتقدم للشراء حسب ميزانيته ودخله ، نحن نعيش في انعدام رؤيه واضحه للقوانين والضوابط ، وقد تكون فعلا هناك قوانين لكن لا تطبق ولم تنفذ ، اذا علينا اليوم ان نُحمل الحكومة او الدولة لتفاقم ازمة القروض وترك النواب يتلاعبون بعواطف الامه ويتكسبون من تلك القضايا التي هي فعلا ازمة حقيقية بسبب غياب الدور الحكومي وايجاد حلول ميدانيه واقعيه تحفظ حقوق المواطنين المتعثرين والذين سيتعثرون مستقبلاً في ظل تلاعب من البنوك من جهة والشركات والحكومة من جهة اخرى وتاركين "القرعه ترعه" ..
اللهم احفظ الكويت وشعبها ، اللهم ادم الامن والامان والاستقرار ، اللهم سخر لنا في هذه الحكومة الامناء المخلصيين ليكونو على قدر امنيات اميرها وشعبها ..
