كثيرا ما نسمع في وسائل الاعلام والقنوات الفضائية نقاشات وبحث حول مدى فهم واستيعاب الشارع للديمقراطية بالشكل المطلوب والسليم ، تاريخ الديمقراطية في الكويت يتجاوز الخمسين عام ، خمسين عام او اكثر مرت على الحياة الديمقراطية بالكويت بدءاً من الفرد ثم الاسرة ثم الجماعات المدنية المنظمة ثم النقابات وجمعيات النفع العام ، الانسان بالفطرة يحب ممارسة حياته بحرية دون تسلط عليه ، ودون فرض ضوابط على سلوكه وإن حدثت هذه الضوابط فسينعكس ذلك على سلوكه بحيث يكون انسان غير طبيعي او مسير بشكل خارج عن ارادته يخالف توجهه العقلي ، .
اولا يجب ان نفهم بأن الحرية الصحية هي التي تبني الديمقراطية المنشودة داخل اي دولة تتمتع بالديمقراطية ، وذلك وفق اطار الضوابط و القوانين المنظمة لحماية اركان الدولة و اركان المجتمع والاديان ، لذلك الحرية لها خطوط حمراء يتجاهلها البعض على اعتبار ان الحرية مطلقة ! اذ ان الحرية المطلقة ستفتت اركان المجتمع اذا لم يكون هناك ظوابط واطار عام يحكمها .
مفهوم الحرية اذا كان صحيحا سيصبح تطبيقه على ارض الواقع سليم ، بالتالي من شأنه ان يدفع بالفرد اولاً ثم المجتمع ثم العمل النظامي الكامل في الدولة من خلال السلطات ، والتي هي بالأساس من نسيج الشارع إلى العمل والانجاز والتقدم في جميع الميادين ، وتغير نسيج المجتمعات المتلاحقة وتغير الاجيال وتركيبات المجتمع من شأنها ان تغير من مفهوم الحرية الفطري الذي بدأه وبناه الأجداد ، النتائج السلبية للممارسات والسلوكيات اللامسؤولة اليوم بالقنوات الفضائية وداخل البرلمان الكويتي و بعض كُتاب الصحف والافراد ايضا أثرت على المجتمع بشكل مباشر و فتت الوحدة الوطنية و زعزعت الاستقرار السياسي ، ذلك لأن غياب القانون المنظم للعمل الديمقراطي في الكويت لا يمارس دوره بشكل صحيح وفعال لذلك نعيش هذه الايام حاله سيئة داخلياً !! .
