تقريبا هذي المقالة الثالثة وعلى التوالي اللي اتكلم فيها حول نفس الموضوع "الخصخصة" لقناعتي التي لم تتغير لغاية اليوم بأن قانون الخصخصة يحتاج لتعديل ويوم بعد يوم اتأكد اكثر من خلال متابعتي وقراءتي للساحة من خلال ناس خبراء اقتصاديين يأكدون ان القانون ناقص ويجب التعديل عليه ليس فقط لمخالفته للماده 136 من الدستور لا بل فيه من الظلم للعنصر البشري الكويتي وللمواطن والاسرة الكويتية فالتسرع ليس من صالحنا وليس من صالح ابناءنا والاجيال القادمة .
انجلترا اول دولة طبقت قانون الخصخصة لتشارك شركات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع من ثم تبعتها فرنسا وايطاليا وسويسرا والارجنتين والبرازيل ... ومن المعلوم ان فلسفة الخصخصة من منظورها الاقتصادي استغلال المصادر البشرية والطبيعية بكفاءة وانتاجية أعلى بينما تعمل الخصخصة من المنظور السياسي باختزال وتخفيف العبئ على الدولة للتفرغ لأمور اخرى ليقتصر دور الدولة على مجالات الدفاع والقضاء والأمن الداخلي ، هذه الأمور الأساسية التي تعطينا معطيات تدفعنا للتمسك بهذا القانون والدفع به ولكن قبل ذلك كله يجب ان نعترف بأننا في بلد ينتشر فيه الفساد بطريقة هستيرية في كل مكان يضرب فيه الكفاءات وشل المشاريع والتسارع في دس المال وتنفيع الحكومة لبعض الأطراف في المجتمع فهذا واضح وضوح الشمس ، وايضا بالجهة المقابلة نشاهد الحكومة توزع البدلات والكوادر بالهبل على موضفين القطاع الحكومي مع زيادات في الرواتب ومزايا ، فهذه تناقضات حول رغبة الحكومة في تطبيق قانون الخصخصة وفي المقابل لا تحفز العنصر البشري للعمل الخاص لتفوق مزايا القطاع الحكومي !! هذه الأمور تعطينا مؤشرات بأن الخصخصة بقانونها المشرع والذي تتسارع أطراف لاقراره وأولهم الحكومة ونوابها "الدايخيـــــن" فيه سلبيات عديده وخطره فالقانون يحتاج الى التفكير والدراسة المستفيضة وفق استشارين وخبراء اقتصاديين وقانونيين للحفظ على العنصر البشري ولتوضيح الأمور بطريقة فيها شفافية للمواطن لكي لا يكون الشعب "ضايع بالطوشة" ، أيضا وضع الحكومة والفساد لا يعطينا بشائر خير بأن الخصخصة ستشير بشكل صحيح عندنا ! ونلاحظ أيضا إن هناك أغلبية برلمانية تطالب بتعديل القانون وهم أنفسهم "صوتو بالمداولة الأولى" على القانون !! والمضحك في الموضوع ان لطالما مشروع الخصخصة "نائما" في أحضان المجلس والحكومة ١٧ عاما فما المانع من تعطيله شهورا اضافية لاعداد الدراسات لطمأنة المواطنين !
لماذا لا نبحث عن حلول اخرى غير الخصخصة نستطيع من خلالها تحقيق أهداف الخصخصة ومع التوافق وادخالها مع خطط التنمية ولكن بنمط اخر فمثلا دعوه الجمعيات التعاونية للمشاركة في تقديم الخدمات المختلفة كالكهرباء والمواصلات والصحه والمدارس بحيث تكون الجمعية التعاونية هي المسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع داخل المنطقة مع زيادة الصلاحيات للجمعية وذلك وفق ضوابط وتحت مجهر ديوان المحاسبة والحكومة ومع توفير الخبرات المناسبة ..
