الرياضة الكويتية والرموز السياسية

لعبـة القطـو والفـار

" قرر المجلس التنفيذي في الأولمبية الدولية توقيف اللجنة الأولمبية الكويتية من أجل حماية الحركة الأولمبية الكويتية من تدخلات السلطات الكويتية وعلى الكويت تعديل القوانين الرياضية لتفادي الايقاف "

هذا ليس بكلام اوباما ولا بكلام ساركوزي رئيس فرنسا الحالي !! بل حسب ما جاء على لسان جاك روغ رئيس المنظمة الاولمبية الدولية بتهديد الرياضة الكويتية بالايقاف مجددا بسبب تدخلات السلطات الكويتية في الحركة الرياضية الاولمبية الكويتية على حد قوله !!

هنا .. سنقوم بتحليل بسيط للمجريات وبشكل مختصر حسب المعطيات التالية ....

اولاً .. الشيخ احمد الفهد هو رئيس اللجنة الاولمبية الآسيوية حاليا .

ثانياً .. الشيخ احمد الفهد هو رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية بقرار من الشيخ صباح الخالد وزير الشؤون الأسبق في 15/5/2007 .

ثالثاً .. السبب الوحيد الذي علله السيد جاك روغ هو التدخل الحكومي في التعيينات الرياضية !

إذاً ! الم يكن تعيين الشيخ احمد الفهد رئيس للجنة الاولمبية الكويتية على يد وزير الشؤون منافي وضد مبادئ الحركة الاولمبية الدولية وحسب مراسلات جاك روغ بأنها تدخلات حكومية !

إذاً ! كيف قبل الشيخ احمد الفهد في ذلك الوقت بهذا التعيين علما بأنه ضد قرارات الاولمبية الدولية !!؟

ترا طفح الكـــيل يا حكومتنا :

تصريحات عراقية اطلقت تقول (( الكويت ستتنازل عن ديونها المترتبة على بغداد )) ..

تسليطنا للضوء هذه المره يتواكب مع قضية وطنية بالدرجة الاولى وامنية كذلك لا يمكن ان نشاهدها ونتركها تضيع من امام اعيننا ونحن احق بها !! هناك اطراف تأمل في اسقاط الديون على العراق وهي اطراف تعيش بيننا ونتعايش معهم يوميا !! لم لا وهم يرون مصالحهم الشخصية ومصالح الجيب اولى من مصالح الشعب الكويتي اللي ضحى بدمه من اجل الكويت وارض الكويت .. هؤلاء الاشخاص لا يملكون الصلاحية بمواجهة الشعب الكويتي بهذا الموضوع ، لذلك هم يخططون لهذا الامر بعيدا عن انظار الشعب وبعض النواب الشرفاء !!

نحن الآن نتكلم عن قضية وطنية شعبية لا يمكن التنازل عنها اطلاقا وللكويت الحق بها ، اسقاط الديون عن العراق هي قرار دولي صادر من مجلس الامن ويجب على العراق الالتزام فيه والاخلاء به او ايقافه هو امر مخزي لحكوتنا ولنا كشعب له حقوقه المسلوبه من العراق ..

السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الامه وللأسف هو من شجع الحكومة العراقية لمتابعة هذا الموضوع واللح فيه من جميع الاتجاهات سواء بالضغط على الكويت او عن طريق المنظمات العالمية ومجلس الامن الدولي حتى ان اقنع الجانب العراقي واشنطن بإسقاط ديون العراق عن الكويت في المقابل لم نشاهد اي تحرك كويتي بهذا الجانب !!

السيد جاسم الخرافي يريد اخراج العراق من الفصل السابع وهو قانون مجلس الامن الدولي رقم 687 والذي يلزم العراق بتنفيذ جميع القرارات للكويت والتي من بينها اسقاط التعويظات للكويت !! وكان للنائب الفاضل احمد السعدون موقف في هذا الخصوص وقال السعدون : ان العراق وحده هو من يجب اخراج نفسه من هذا القرار الدولي ولا يمكن للكويت ان تتدخل او تساعد العراق بخروجها من هذا الفصل ، كما اشرا السعدون الى ان للشعب الكويت حق ولا يمكن ان يرضى بهذا التنازل عن حقوقه ..

هنا نقول لجاسم الخرافي : اللي يبي يساعد العراق خل يدفع من جيبه الخاص وليس من اموال الشعب ، وعلى نوابنا وحكوتنا التحرك بسرعة لأن اذا كسب الجانب العراقي اراء الدول في مجلس الامن لاسقاد الديون العراقية على الكويت فالخاسر الاكبر هنا الشعب الكويتي واجيال الكويت ، وسوف تكون هناك ازمة خطرة بين السطتين ونناشد السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالتحرك الدبلوماسي قبل فوات الاوان .

مقابلة احمد السعدون مع قناة العربية

http://www.youtube.com/watch?v=HYVpCzLwdt4

كتب عبداللطيف الدعيج

جريدة القبس - 22/7/2009

حملة أمن الدولة عيال الشهيد

من المفروض ان ينشر مقال لي اليوم في الزميلة الطليعة بعنوان «ماالذي يجري؟». وكما يدل العنوان فهو مقال كتبته منذ ايام، وانا اتساءل بحيرة عن هذا السعار المحموم الذي أججه البعض ضد النواب «الوطنيين»، الذين رفضوا طرح الثقة بوزير الداخلية او امتنعوا عن تأييد اي من الطرفين.حملة ربما في محلها، فقد يكون النواب الذين امتنعوا او رفضوا طرح الثقة مخطئين، ولكن هل يعني هذا ان نمسح تاريخ البعض ومواقفه العامة، وحتى تضحياته ونضاله السابق؟ ومن اجل موقف واحد.. وخيار من الواضح ان البلد انقسم بسببه، مع ان التصويت اتى بشكل واضح لمصلحة مَن رفَض طرح الثقة. الذين رفضوا طرح الثقة من النواب ض.عفَا عدد المؤيدين، ألا يشكل هذا تساؤلا، او على الأقل تشكيكا في هذه الادانة والأحكام الجائرة وغير المنصفة التي اصدرها البعض ضد النواب الذين اعترضوا على طرح الثقة؟!.. فعلا، ماالذي يجري.. وكيف اصبح سهلا شتم القوى الوطنية ووضع «فيتو» مبكر على النائبات الاربع، لا لشيء الا لانهن رفضن، مع بقية العقلاء والامناء، طلب طرح الثقة؟لماذا كان هذا القصف العنيف على صالح الملا وعادل الصرعاوي وعلي الراشد ومرزوق الغانم وعبد الرحمن العنجري.. وهم من هم؟ هذا ما شغل بالي طوال الاسابيع الماضية وانا ألاحظ واحصي الحملة المسعورة في الصحف وفي المدونات «الناشئة» ضد القوى الوطنية. بالمناسبة المدونات التقليدية او مدونات نبيها خمس بالكاد تناولت موضوع الاستجواب بشكل عام.حتى يوم امس، او ربما يوم امس الاول لم يكن الامر واضحا. لكن إصدار مبعوث عيال الشهيد لفرمان تعديل القوانين الرياضية، وموافقة بقية «السمنديقة» على الفرمان شرح كل شيء. كل هذه الحملة وكل هذه الشطة على الخمسة ملايين وبعدها هذه الضجة على طوارئ كهرباء 2007، ثم هذه الحملة على صالح الملا وعادل الصرعاوي وعلي الراشد ومرزوق الغانم، وهم الاعضاء الاكثر اهتماما بالرياضة وحرصا عليها، على فكرة.. لم يأت ذكر او بالاحرى شتم او قذف لاي نائب آخر من النواب الثلاثين الذين اعترضوا على طرح الثقة. وحدهم النواب المعنيون والمهتمون بالرياضة صالح الملا وعادل الصرعاوي وعلي الراشد ومرزوق الغانم على التوالي تم شتمهم والطعن في ذمتهم في الحملة الظالمة الموجهة ضد الذين رفضوا طرح الثقة. حملة امن دولة اتضحت وانكشفت، وهدفها الواضح والمؤكد تعديل القوانين الرياضية، وتوفير اعذار لنواب الانبطاح الحقيقيين للصد عنها، ولم يبق على المشاركين بعفوية او بألمعية فيها إلا ان يعيدوا حساباتهم.

بقلم: عبداللطيف الدعيج

مرشح الدائرة الثانية في انتخابات 2009

المحامي والناشط السياسي عبدالله الأحمد:

يسجل أول طعن في تاريخ انتخابات البلدي

حضرنا الجلسة وتمت المرافعة وثبتنا الدفوع السريع فاقد للصفة ولا يمكنه مباشرة حقوقه القانونية في الطعن ضد العازمي
20/07/2009

جريدة الآن الألكترونية: المحرر القانوني 07:17:52 م

قال المحامى عبد الله الأحمد الموكل للدفـاع عن رئيس المجلس البلدي زيـد عايش العازمى بأنه قد تم نظر الطعن فى انتخابات الدائرة العاشرة والمقدم ضد موكله من قبل خالد سريع الهاجرى باعتباره أحد المواطنين، وفى الدفاع أكد الأحمد بأن الطاعن فاقد للصفة بحكم قضائي نهائي بشطب أسمه من قيد جداول المرشحين للمجلس البلدى كونه فاقد أحد أهم شروط 'الانتخاب' بعد الحكم الجنائي الصادر ضده بجريمة التزوير باعتبارها أحد الجرائم الماسة بالشرف والأمانة، وعليه فقد تركز الدفاع إلى الطعن بصفة الطاعن إلى جانب الرد الموضوعي في جلسة اليوم 20/7/2009 الذي اختتم بالدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة، وقد حجزت المحكمة الدستورية الطعن للبت في الحكم لجلسة 30 سبتمبر المقبل. هذا ويذكر بأن رئيس المجلس البلدى قد أصدر فى وقت سابق وكالة خاصة بالمحامين ساير اللهو وعبد الله الأحمد لتمكينهم من إبداء الدفاع والمرافعة استكمالا للطعن الذي تم مباشرته قبلهم فى شطب الطاعن من قوائم المرشحين قبيل انتخابات المجلس البلدى الماضي فى 24 / 6 / 2009م .
وفيما يلي صحيفة الدفاع:-
المحكمة الدستورية
الدفــــاع
السيد / زيد عايش العازمي
رئيس المجلس البلدى

واقعات الطعن
حيث احاطت بها صحيفة الطعن ، فاليها نحيل منعاً للتكرار وحرصاً علي ثمين وقت الهيئة الموقرة.
الدفـــاع
أولا : عدم قبول الطعن لإنتفاء صفة الطاعن :-
- تقدم الطاعن بصحيفة طعنه مستنداً إلي أنه من ناخبين الدائره العاشرة التي أعلن فيها فوز المطعون ضده / زيد عايش العازمي . مضيفاً إلي ذلك بأنه قيد كمرشح عن ذات الدائره الإنتخابية إلي أن صدر الحكم رقم 14 /2009 إداري بشقة المستعجل والمؤيد إستئنافياً والقاضي بمنطوقه ' بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه فيما تضمنه من ادراج إسم المدعي علية الأول ( خالد سريع الهاجري ) ضمن أسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي من الدائراه العاشره مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الموضح بالإسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ....' وإستناداً لذلك يتأكد ما ذهب إليه من زعم أحقيته – وتوافر الصفة التي تمكنه من اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن علي صحة الإنتخابات حيث يجب توافر شرطي ' الصفة والمصلحة ' في أي دعوي أو طعن يقدم للقضاء حتي يكون مقبولاً من حيث الشكل .
- وحيث جري نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الامة علي انه :-
'يحرم من' الانتخاب ' المحكوم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلي أن يرد إليه إعتباره '.
ومن ثم فإن الطاعن فاقد للصفة التي تمكنه من اللجوء للطعن علي نتائج الإنتخابات ولا تمكنه أهليته من مباشرة الحقوق القانونية التي يتمتع بها الناخب العادي في الدائرة . وندلل علي ذلك بالاتي :
- الطاعن فاقد للشروط الواجب توافرها في الناخب ذلك أن المحكمة في حكمها الصادر بوقف قرار ترشح الطاعن رقم 1494/2009 قد شيدت حكمها بما أفصحت عنه بالمنطوق وما شمله من حيثيات بأن الطاعن لا تتوافر فيه شروط الترشيح إستناداً إلي قانون البلدية رقم 5/2005 وقانون مجلس الأمة الذي يحرم من الإنتخابات المحكوم علية بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- وتلك الشروط وردت في نص المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان إنتخابات أعضاء مجلس الأمة .
- ونري بذلك أن المشرع أراد التعبير عن إرادة شعبية نزيهة وحقة منشاتها الطهارة ونظافة اليد والحائز بها علي أكثر الأصوات يعلن بنتيجته فائزاً بالعضوية . تطبيقاً لإرادة الأكثرية الصالحة صاحبة الحق في تقرير المصير واستثني من ذلك كل من صدر بحقه عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومناط ذلك يتحقق بالتعبير الحقيقي لإرادة الأمة. ممن له حق الإنتخاب والترشح ' يجب أن يكون ابناً صالحاً لهذا البلد نظيف اليد حسن السمعة لا تدور حوله الشيهات التي تنتقص من أداء المؤسسات العامة .
- لما كان ذلك ، قد تقرر بالحكم رقم 1494/2009 إداري 4 والمؤيد إستئنافياً في الحكم رقم 1015/2009 إداري شطب إسم الطاعن من قوائم المرشحين للمجلس البلدي ووقف تنفيذ للقرار فيما تضمنه من إدراج إسم المدعي علية الأول ' الطاعن ' ضمن أسماء المرشحين للمجلس البلدي نتيجة فقده للشروط الواجب توافرها في الناخب ولا يتضح أو ينال من ذلك ما ذهب إلية أن الطاعن في صحيفة طعنه بأنه قد مارس حق التصويت في إنتخابات المجلس البلدي ذلك لأن وزارة الداخلية هي المسئولة عن شطب إسم من قوائم الناخبين للدائرة وكان يناط بها إستكمال تنفيذ الحكم وعدم تحقيقها لذلك لا ينال ما افصحت عنه الحكم القضائي السابق والصريه بأن الطاعن فاقد للشروط الواجب توافرها في الناخب .
- وعلية يتاكد للهيئة الموقرة من أن ' الطاعن ' فاقد للشرط الصفة الواجب توافرها في الطعن المقدم الأمر الذي معه يعدم الأثر في جدوي نظر الطعن الماثل .
- حيث جري نص المادة ( 81 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه :
' الدفع بعدم قبول الدعوي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوي ' .
- وحيث استقرت أحكام التمييز علي أنه :
' من من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بتعدام أحد الخصوم في الدعوي مقرر للخصم الذي وضع لحمايته ولا يقبل من غيره أشارته ، وأن تحري صفة الخصوم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة '.
( الطعن 9/89 تجاري جلسة 14/12/1998 )
' من المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يعد دفاعاً موضوعياً يحق لصاحب الشان فيه إبداءه في أية حالة اكون عليها الدعوي ولو امام محكمة الاستئتأف.
( الطعن 156/2000 أحوال جلسة 22/9/2001 )
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه :
' الصفة في الدعوي وما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع عن المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها واصدار الحكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوي من وعلي من له الصفة فيها '.
ثانياً :رفض موضوع الطعن لإفتقاره لسنده القانوني الصحيح :
- حيث جري نص الـمادة ( 3 ) من الـقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بـلدية الكويت علي انه :
' يشكل المجلس البلدي من :
أ‌- عشرة اعضاء منتخبين وفقاًً لاحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة علي أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينه في الجداول المرافقة لهذا القانون .
ب- ستة أعضاء يعينون بمرسوم وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين و المعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين.
- وينتخب المجلس البلدي من بين أعضاءه ولمثل مدته رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.
- وحيث تكفلت المادة ( 82 ) من دستور دولة الكويت ببيان الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الامة بنصها :-
' ويشترط في عضو مجلس الامة :
أ‌- أن يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقاً للقانون.
ب‌- أن تتوافر فية شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .
ت‌- الا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
ث‌- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
- وحيث جري نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الامة علي انه :-
' يحرم من الانتخاب المحكوم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلي أن يرد إليه إعتباره '.
- يستفاد من النصوص المتقدمة ان الفرد يحرم من حق الإنتخاب ومن ثم حق الترشيح – سواء لإنتخابات مجلس الامة أو المجلس البلدي- إذا حكم علية بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولما كان الثابت بالمستندات أن الطاعن قدم للمحاكمة في الجناية رقم 520 /2007 – 98 /2007 الفححيل بتهمة تزوير في محرر رسمي وقد قضت المحكمة في جلسة 24/2/2009 بالتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهمين علي أن يقدم كل منهما تعهد مصحوب بكفالة قـدرها ألف دينـار كويتي يلتزم فيه بمـراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة ومصادرة المستندات المزورة وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصه وأبقت الفصل في مصروفاتها ' ، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادرمن محكمة الإستئناف في جلسة 23/4/2009 ، الأمر الذي يفقد الطاعن أحد الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب أو يترشح للإنتخاب ، ولا ينال من ذلك ما يسوقه الطاعن من أن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس عقوبة ومن ثم فلا يعد مانعاً للترشح في إنتخابات المجلس البلدي ، إذ يفتقر هذا القول لسنده الصحيح من الواقع والقانون وما تواترت علية أحكام القضاء .
- حيث كان الثابت بأسباب الحكم الجزائي الصادر ضد الطاعن و قد ورد به ' ومن ثم يثبت إرتكاب المتهمين لما نسب إليهما من إتهام الأمر الذي تقضي معه بمعاقبتهما عملاً بمواد الإتهام والمادة 173/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيه ، ...'.
- وحيث جري نص المادة 68 من قانون الجزاء الكويتي علي أنه :
' كل حكم بعقوبة جنائية يستوجب حتماً حرمان المحكوم عليه من الأتي :
1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.
2- الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضواً بها .
3- الإشتراك في إنتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة .
- ولما كان شرط حسن السمعة وإن لم يرد ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخابات لأعضاء مجلس الامة ، إلا أن هذا الشرط تفرضة طبيعة الوظائف النيابية لعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها ، فهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون قد إشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشن صوناً لكرامة السلطة النيابية وحفظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في المجالس النيابية أو المجلس البلدي ما يتخيرما ينوب عنها أحسن تمثيل ، ويتأكد ذلك من إعلان وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لإنتخابات المجلس البلدي لعام 2009 وضمنت إعلانها الشروط اللازم توافرها في المرشح ومن بينها / ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
( لطفاً يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2008 جلسة 16/7/2008 )
- مـن جماع ماتـقدم يضحي الطاعن فـاقداً لشرط من شروط الترشح التي تطلبها القانون لعضوية المجلس البلدي ، ويضحي الطعن الماثل مفتقراً لسنده الصحيح من الواقع والقانون ، متعيناً رفضه .
- ثالثاً:- عدم جواز وقف الطلب لحين الفصل في التمييز أو الدعوي الموضوعية :
- حيث إختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلب إرجاء البت في طلبه لحين الفصل في التمييو رقم 320/2009 جزائي ولحين الفصل في طلب الألغاء في الدعوي رقم 1494/2009 إداري / 4 والمحدد لنظرها جلسة 25/10/2009.
- وحيث إستوت أحكام المحكمة الدستورية علي أنه وقف الدعوي الدستورية لحين الفصل فيما يقام من طعون عن الحكم الموضوعي لا يجوز ، ذلك لأن لجنة فحص الطعون ليست جهة طعن بالنسبة لمحكمة الموضوع والمنازعة الدستورية متي رفعت إلي اللجنة أو المحكمة الدستورية فإنها تستقل عن دعوي الموضوع وما يثور بشأنها من دفاع ودفوع.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية)
– لجنة فحص الطعون – الطعن رقم 2/202 جلسة 17/2/2002 )
بناء علية
يلتمس المطعون ضده من عدالة الهيئة الموقرة القضاء :
اولاً : بعدم قبول الطعن لإنتفاء صفة الطاعن .
ثانياً : رفض الطعن موضوعاً لإفاقلره لسنده القانوني الصحيح .
ثالثاً : إلزام الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

جريدة الراي - 20/7/2009
بقلم الكاتب / عمر الطبطبائي / من بين الآراء

دائرة مربعة!

الحياة مليئة بالأمور الغريبة، نستوعب بعضها، وأخرى لا نستطيع استيعابها، كعلم الرياضيات لدى البعض، مليء بالقوانين والمعادلات، بعضها جميلة سهلة التطبيق وأخرى صعبة ليست سلسة بتاتا كاثبات نظرية «الدائرة المربعة».ربما لم يسمع أحد بهذه النظرية من قبل، وقد يظن البعض أنها خرافه لا مجال لواقعيتها، لكن استطاعت الدراسات الكويتية اثبات هذه النظرية واقعياً بالاجابة على كيفية قياسها، وكيفية عملها، ومهامها، وخطورتها. واستطاعت بعض العقول الكويتية التوصل الى الاجابات وهذا ما أدى الى اثبات نظريتنا رغم أنف علماء الرياضيات الذين لم يستطعوا اثباتها.فوحدة قياس النظرية هي ان كانت صادقه أم لا، وكيفية عملها... قد تكون بأحد أصرحة البلد، وفق أجندة كبيرة من القوانين والمسائل الصعبة في تشتيت الأرقام والرسومات البيانية، ومهامها... تشتيت الأرقام والحسابات، ونشر النظريات غير المفهومة (أي تشتيت العقول)، وتكمن خطورتها اذا اقتنع بها أحد (أي بالنظرية)... رغم اعتراض علم الرياضيات بوجودها، اذ ان للرياضيات مساوئ كثيرة ان لم تتقنها.قد لا يستوعب الكثير ما كتبت، سأحاول ترجمة اثبات هذه النظرية بلغة الواقع لأنه أسهل على من لا يحمل شهادة تتعلق بالرياضيات.بما أن هناك ردوداً لجميع الأسئلة الرياضية السابقة، فمسألة وجود دائرة مربعة هي حقيقة يجب تقبلها حتى لو رفض العقل ذلك، كما هي الحال بالضبط على من يطالب بالغاء العمل الدستوري والذي يعتبر حقاً من حقوق المجتمع والوطن، ويطالب أيضاً بالانقلاب على الدستور، وهو نفسه يستخدم هذه الوسائل أو الحقوق رغم معارضته لهما وينجح من خلالهما، أي يطالب بوقف الحياة البرلمانية والانتخابية ويناقض نفسة ويخوض الانتخابات... (ما ترى هم)! والأدهى و«الأمر» أن هناك من وقف مع من يطالب بسحق حقوقهم، اذ ان من يناقض مبادئه، ويناقض حق وطنه في وأد الديموقراطية استطاع الوصول الى أحد المقاعد البرلمانية... اذاً هناك «دائرة مربعة» في مجلسنا!هي مجرد نظرية حسابية ليس لها علاقة بشكل من الأشكال بأي عضو في برلماننا... وبالمناسبة أطلقت على نظريتي اسم «بوصادق».

عمر الطبطبائي مهندس كويتي

altabtabaee@gmail.com

مقابلة سكوب مع المحامي عبدالله الاحمد

الأحمد / يطالب بإطلاق مشاريع تنموية تنتشل الاقتصاد من حالة الركود

اعلن مرشح الدائره الثانية المحامي عبدالله الاحمد خوضه لانتخابات مجلس الامه 2009 وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس حيث أكد أن ترشيحه جاء بعد تسرب اليأس في نفوس كثير من المواطنين وانه لا يمثل أي تيار أو كتلة معينه وإنما كل ما يتعلق بالوطن ورفع شان الكويت عاليا ولدينا الشي الكبير نقدمه لأبناء الكويت جاء ذلك خلال الندوة التي ألقاها مساء أمس الأحد بمقره الانتخابي كما أكد الأحمد بأنه يهدف للإصلاح ومواجهة الفساد وهو الأمر الذي أدى عزوف العديد من الأفراد دوي الكفاءات والقدرات عن الترشيح بمجلس الأمة كما أضاف الأحمد أن الفترة القادمة تتسم بالعديد من التحديات المستقبلية لاسيما أنها تعتبر مرحلة حاسمة وتتطلب التغيير مشيرا إلي ضرورة إصرار المجتمع الكويتي على الحفاظ علي المكتسبات الوطنية والشعبية وعلى رأسها الديمقراطية باعتبارها نظام الحكم بالكويت ..
كما أكد الأحمد أن ترشيحه في الانتخابات لمجلس 2009 هو الإصرار علي خدمة المواطن والحفاظ علي المال العام وتحمل المسؤولية الوطنية بشكل كامل انطلاقا بالتمسك بالدستور وثوابت الأمة وفقا لنظام الحكم القائم علي الديمقراطية وسيادة الأمة مشيرا ألي ضرورة أن يضع جميع المرشحين مصلحة المواطنين نصب أعينهم ويعلموا أن ترشيح المواطنين لهم هو تكليف بالأمانة وعن شعار الحملة الانتخابية فلقد أكد الأحمد أن شعاره هو ( إصرارنا نورنا ) مستمد من إصرار الشعب الكويتي لتحقيق الإصلاح والأهداف المرجوة وذلك عبر التاريخ الكويتي مشيرا ألي الأمل والتفاؤل يكمن في إصرار الشعب علي أحداث الفارق وتحقيق الانجازات وأضاف الأحمد أن الملامح العامة لحملته الانتخابية تتركز علي أهمية دور الناخب في أحداث التغيير في المجتمع علي نهج التيار الوطني مشيرا ألي أن الحملة الانتخابية ستركز أيضا علي ضرورة أحداث تغير هيكلي وأساسي في مؤسسات الدولة من اجل معالجة الأسباب التي أدت ألي تراجعنا وعدم تفعيل النظام المؤسسي وبالنسبة ألي المحكمة الدستورية فلقد أعرب الأحمد أن علينا تفعيل دور المحكمة الدستورية باعتبارها خط الدفاع الأول لدستور 1962 ضد أي تعديات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لافتا أن الحملة الانتخابية ستتركز علي معالجة الانقسامات الحالية في المجتمع الكويتي والتغلب عليها من خلال أعلاء مفهوم المواطنة عبر تفعيل دور المجتمع المدني باعتباره الشريك الحقيقي لأي مشروع تنموي بالمستقبل وأضاف الأحمد أن الحفاظ علي المال العام أصبح أولوية قصوى في الوقت الحالي وخاصة مع انتشار الفساد وتوالي قضايا أهدار المال العام مشيرا ألي أطلاق مشاريع تنموية كبري لدفع عجلة الاقتصاد

المرشح المحامي عبدالله عادل الاحمد - الدائرة الثانية

- بكالريوس حقوق ، جامعة الكويت
- امين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لدورتين متتاليتين 98 - 99 \ 99 - 2000
- عضو لجنة قبول المحامين بجمعية المحامين الكويتية
- ناشط سياسي ومن مؤسسي حملة نبيها خمس التي نصت بقانون تعديل الدوائر من مجلس الوزراء
- (محامي) سابق لدى مكتب نادر العوضي - نجيب الوقيان حتى عام 2002

ينطلق المرشح المحامي عبدالله الاحمد من الدائرة الثانية وبالتحديد من منطقة الفيحاء طريقه الى مجلس الامه في هذه الانتخابات ، حيث يحمل طرح وطني مستقل ولا ينتمي لاي تيار سياسي ، يتميز عبدالله الاحمد بسمعه طيبه بين الشباب ومواقفه المشرفه والوطنيه في قضايا الشباب والطلبه اثناء توليه امانة سر اتحاد الطلبه .

ويتميز طرح المرشح عبدالله الاحمد بالواقعيه والاعتدال المنطقي في الطرح السياسي وامتلاكه لاسلوب الحوار والطرح ، وهو قريب جدا من قضايا المواطنين الحساسه والمتمثله في بطئ عملية التنمية والتدهور الصحي والخ من القضايا .. واخيرا عدم انسجام السلطتين .
كان المرشح عبدالله الاحمد من مؤسسين حملة نبيها خمس والتي انطلقت من طموح وطني شبابي استطاع من خلاله اصدار قوانين تعديل الدوائر .

فزعة عيال لكويت

هي الفزعه وهي الرغبه الشبابيه الوطنيه القويه !!

لان ارادة عيال الكويت من شباب وبنات ومن سياسيين واكاديميين كانت اصلاحيه اكثر من نواب الامه ، لان نواب الامه يخافون من مواجهة الشارع ، يخافون من ضعف فرص الفوز في الانتخابات في الدوائر الخمس ، ما فكرو ان الدوائر الخمس راح تقلل من الفساد المستشري في 25 دائره والان تقلص الى دائرة وحده اهي اللي عليها العين وفاحت ريحتها على قولتهم .

من النواب اللي يجب علي ذكر اسمهم عشان ما ابخس حقهم الوطني والشجاع وتكاتفهم ونصرتهم للشارع الاصلاحي الكويتي هو النائب العم احمد السعدون والنائب محمد الصقر وعلي الراشد والنواب السابقين مشاري العصيمي ومشاري العنجري ..

شباب الكويت عندهم الاراده واقسم بالله الكريم ان شباب الكويت اذا ارادو شيء يسوونه يعني يسوونه بتكاتفهم مع خواتهم بنات الكويت ، نبيها خمس بدأت في الشارع وانتهت بموافقة اقرار قانون بمجلس الوزراء ولله الحمد ، لعل البعض يقول ان الدوائر الخمس لها عيوب ولا احد ينكر هذا لكن فوائد الدوائر الخمس لا تعد ولا تحصى ولا تقارن مع 25 دائره .

ابي اطلع عن موضوع الدوائر الخمس وبتكلم عن العنصر النسائي ذو الكفاءه عندنا بالكويت ..

شباب الكويت اذا تكاتفو واتحدو يسوون المستحييل صدقوني ..

ليش ما عندنا نائبه في المجلس !! معقوله ماكو مرشحه عندها الامكانيات اللي تأهلها وتفوزها بالانتخابات !!!!

انا اقولكم د.اسيل العوضي حضوضها هالمره قويه ، ففي انتخابات 2008 كانت اسيل قاب قوسين او ادنى من الفوز بالانتخابات لكن ما كتب لها رب العالمين ، وكانت من اشد المنافسين على المقعد لان شباب الكويت وبنات الكويت يبونها ، اي نعم يبونها توصل لانها خير من 50% من نواب المجلس التأزيميين والبعض الاخر ما يدري وين الله قاطه ..

شباب الكويت تكاتفو وقدرو يوصلون صالح الملا احد اكفأ الشباب الكويتي اللي وصل وحقق رقم قياسي من اول مره نزل فيه في الدائرة الثالثه وكسب سمعه طيبه مع فكر وطرح وطني راقي لا يهدف لاي مصلحه اخرى غير العمل لهذه الارض وبدون تأزيم وتعسف .

خالد الطاحوس وضاعت هيبة الدولة !!

قراءة بسيطة لأحداث انتخابات 2009 على الساحة السياسية الساخنة ..

ما قد تأتي كلمة او تصريح واستنكار وردة فعل من سمو امير البلاد جراء ما يحدث في الساحه الانتخابية المشحنة في الكويت اللا ونسمع ونشاهد ردة فعل تعكس رغبة وامنية امير البلاد ، ونلاحظ هبوط في مستوى الحوار والتصريحات النابيه من قبل بعض المرشحين وذلك سبيله للنعره القبليه والهيجان الصبياني البعيد عن روح المسؤولية وروح الوطنية ..
والمثير للسخط هو اين اصحاب العقول من هذه التصرفات الصادره من بعض المرشحين والمضحك بالامر والمبكي في نفس الوقت ان هناك تطبيل وتصفيق لمثل هذه الافعال التي يقوم بها امثال الطاحوس ! ايحسبون هؤلاء ان في ارتفاع نبرة الصوت وانخفاظ مستوى الطرح الى ادنى مستويات ادب الحوار هي مفخره بالنسبة لهم! ام انتصار! ام شجاعه ام الظهور بدور البطوله في تلك المسرحية وذلك المشهد المخزي !

ما قام به الطاحوس وما يقوم به امثاله ما هو اللا تجني على دولة الكويت ونظام الحكم فيها ، فهم يقومون بشحن الشارع وتحريظه وبناء النعره القبليه فيهم ضد الحكومة ونظام الحكم فيها !! واين الناشطين السياسيين العقلاء للوقوف ضد هذه التصريحات النابيه منهم فمثل اطروحات الطاحوس والمرشح ابو رميه وغيرهم من بائعين الكلام !!

يجب على الحكومة ان تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في تشنيج الشارع وتحريضه على الدوله وكذلك تضرب بيد من حديد لكل من يسخط وتصدر منه كلمات يجرح فيها ويقلل فيها من قيمة اناس اخريين ..