قبل الخوض في غمار الكلمات الحارقه التي سادها الحزن والاسى على واقعنا هذه الايام ، فعن اي فتنه شعبيه اتكلم عنها هذه الايام ؟ وعن اي فرقه اجتماعيه واختلاف اسري اقول ؟ وللاسف هذا الاختلاف والشق ليس في صالح الكويت اولا واخيرا ولن يجني منه اي شخص مصلحه او فائده !! وما يؤلم حقيقةً ان هناك ايادي فاسدة تتعمد في زرع الفتن والاختلاف لتسود هي وتسيطر ، واستخدمت هذه الايادي لجر ضعاف النفوس لكي يوجهو سهام التخوين لابناء وبنات بلدي ..! لن اقبل شخصيا تخوين ايٌ من ابناء وطني مهما اختلفت شخصيا مع توجهاتهم وتياراتهم ، لاننا بالكويت اسرة صغيرة ومن تخونو به هو قد يكون جاري او لا يخرج من محيط مجتمعنا الصغير واسرنا ، وان اردتم تسليط سهامكم لمن يخون البلد فهناك امثلة عديدة بل وانهم غرباء على المجتمع الكويتي فسلطو سهامكم عليهم ان كنتم تملكون الشجاعة ! لكن تبقى الارادة الشعبية اقوى من نفوذ الاعلام واسلحته الفتاكه لقتل الوحدة الوطنيه والاجتماعيه ..
وقبل ايام معدودة من نهاية هذه الايام الانتخابية ، واجب علينا تنوير الناخب الكويتي لماذا جاءت الديموقراطية ؟ لماذا ارتضت الشعوب بالديموقراطية ؟ الاجابة واحده فقط لاغير ، لان الديموقراطية نظام مدني يشارك به الشعب لرسم مستقبل وطنه من خلال دستور حفظ بين مواده صلاحية الشعب في تشكيل سلطته التشريعيه .
ولأن الراي العام في الانظمة الديمقراطية يلعب دوراً اساسياً في الحياة السياسية ، فيشارك المواطنون في ممارسة السلطة بواسطة الاقتراع لإيصال ممثلين عن الامه الى البرلمان .
لكن هذه السلطة "المتمثله بالبرلمان الشعبي التشريعي" تفقد شرعيتها وروح الامه عندما تقوم الحكومة في التدخل والتحكم بمفرزات الاقتراع الشعبي ، لذلك فإنها تعتبر عديمة الشرعية وبعيدة عن ارادة الشعب ، واليوم من الوضع الصحي والايجابي ان تكون هناك "قوى ضاغطه" ، لان السلطة القوية والمتماسكة دائما تبحث عن ابقاء المواطن "وحيدا" امام السلطة القويه ، ومن هنا ولدت الرغبة في عدم ترك "المواطن" منعزل بشكل كامل عن "الحكومة".
لذلك تعتبر "القوى الضاغطه" والمتشكله عبر احزاب سياسية او نقابات وتنظيمات ثقافيه ودينيه وايضا التجمعات الرياضية والمهنيه مجتمعه لتتحول الى قوة سياسية تأثر على توجهات الحكومة بحيث تكون هي الوسيط بين المواطن "المعزول" والسلطة ، وتبقى القوى السياسيه المتكونه من مجموعات بشريه باختلاف درجة تنظيماتها فهي اداة ضغط وتأثير في مناسبات معينة على السلطة .
ومن هذا المنطلق ، فإننا بالكويت نفتقد لقانون حزبي منظم ودستوري ، لذلك تتشكل "القوى الضاغطة" لتعمل على اسلوب تعبئة الشارع ازاء قضايا مصيرية معينه ، والقوى الضاغطه على مستوى ابعد من الكويت فهي واقع سياسي تعيشه اكبر الدول الديمقراطيه ، في ايطاليا مثلا موجوده وفي الولايات المتحده ايضا فهناك العديد من القوى الضاغطة مثالا على ذلك اللوبي الصهيوني الضاغط وايضا و "وول ستريت التي تعتبر من قوى الاوساط الماليه وغيرها .
وفي الكويت اجتمعت غالبية القوى الضاغطة والمتمثله في كتل نيابيه مختلفة الايدلوجيات والنقابات وجمعيات النفع العام والتيارات الشعبيه المختلفه والكتل الاجتماعيه التجاريه على رفض مرسوم الـ صوت الواحد واتخاذ موقف مقاطع للانتخابات تحت اسباب ومبررات دستوريه وايضا سياسيه .
وتعمل القوى الضاغطة في الكويت هذه الانتخابات على تعبئة الشارع "بالاسلوب السلمي" سواء بالندوات والمناظرات والظهور في وسائل الاعلام من اجل مقاطعة هذه الانتخابات البرلمانية التي خلت من العداله والتمثيل الواقعي للسلطه التشريعيه ، لذلك لكي تشكل الانتخابات انطلاقة في مسيرة الديمقراطية يجب ان توفر تمثيلا صحيحا وسليماً للمواطنين وللقوى والاتجاهات السياسية والايديولوجيات ، وهذا يرتبط بنظام التصويت او الاقتراع وبالامور الاجرائية التي تتم في ظلها العملية الانتخابية بالإضافة الى الظروف التي ترافق العملية الانتخابية ، وبشكل مفصل اكثر اوضح للقارئ الكريم بعض الامثلة الغريبه والتي تبتعد عن روح العداله الانتخابيه والسباق الديموقراطي عن طريق صناديق الاقتراع ، في هذه الانتخابات نعيش لحظات عصيبه من الانزلاق الحاد في الفرقه والفتنه ، ونسمع اسلوب جديد من الاهامات والتخوين لفئات كبيرة من المجتمع وايضا التيارات السياسيه ، وهذا يتنافى مع اجواء عملية سير الانتخابات وتعكير اجواءها ، اضافة الا الاخطاء الاجرائية في هذه الانتخابات وهي رفع قيمة الرسوم عند الترشح لـ٥٠٠دك في ظل ان الدول المتقدمه تحد وتخفظ من الضمانة المالية التي تتوجب على كل مرشح لقبول ترشيحه بل ان هناك دول ديمقراطيه متقدمه الغت الضمانة المالية واكتفت بجمع عدد من التواقيع يحصل عليها المرشح من ناخبين دائرته التي ينوي الترشح فيها ، لان القدرة على دفع المال ليست معيارا للجدية وبالتالي فلن نشاهد حينها مرشح "بذيئ" ولا مرشح "اراقوز" ولا مرشح ذو "سمعه سيئه" .
لذلك ارى شخصيا ان هذه الانتخابات خرجت عن مسارها الصحيح وغابت فيها العداله ليس للمرشح بل هضماً لحق المواطن في موازنة تمثيله النسبي داخل البرلمان فمنذ ان تم تقليص عدد الاصوات لـ صوت واحد غابت الموازنه الصحيحه لتمثيلي كناخب ، ففي السابق هناك ٨٪ من ممثلين عني كناخب اما اليوم فيمثلني ٢٪ من اجمال عدد النواب .
لذلك ارى ان الصوت الواحد خطأ والاربع اصوات ايضا خطأ ، والاصلاح الانتخابي يتثمل في اجتثاث قانون الانتخابات من جذوره واعادة رسم قوانينه بالشكل العادل وفق ما يتطابق مع الانظمة الديمقراطية المتقدمة ، والحل لوئد الفتنه والعنصريه والتحالفات الغير شرعية لن يتجلى عن طريق الصوت الواحد منفردا ، بل من خلال الصوت الواحد والدائرة الوحدة والتمثيل النسبي او اشهار قانون الاحزاب الذي سينظم العملية السياسية في الكويت للسلطتين ، لذلك اعلنت مقاطعتي للانتخابات وفق هذه الرؤيه والقناعه والاسباب حفاظا على حقي المكتسب ولغياب العداله في تمثيلي داخل البرلمان الكويتي .
ختاماً .. اسأل الله ان يحفظ لنا الكويت واميرها ووالدها الشيخ صباح الاحمد وشعبها من كل مكروه .
